استئنافية البيضاء تشهد وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع كتابة الضبط

خاضت صباح الأربعاء 10 فبراير النقابة الوطنية للعدل وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء للمطالبة بفك الحصار على الملف المطلبي لشغيلة كتابة الضبط ، وجعل أهم مرتكزاته بضرورة الملائمة التشريعية للتنظيم القضائي في سياق تعزيز مكانة هيئة كتابة الضبط من خلال توصيف المهام القضائية والإدارية والحماية القانونية بمناسبة أداء المهام ذات صبغة قضائية والاستفادة من الشهر 13 14 وتوزيع فائض الحساب الخاص على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط .
الوقفة الاحتجاجية تأتي تماشيا مع النداء الأخير للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يدعو جميع المكاتب الجهوية والمحلية للنقابة بخوض وقفات احتجاجية وفق البرنامج الوطني الذي سطرته قيادة النقابة ، وتأتي الوقفة الاحتجاجية لمطالبة الوزارة بفك الحصار المضروب على النقابة والذي يمارسه بعض المسؤولين بالإدارة وجهات سياسية لا تربطها علاقة بوظيفة قطاع العدل ، النقابة أمدت في وقفتها الاحتجاجية على ضرورة حذف السلم (5) والتعويض الشغيلة عن البدلة الرسمية وإقرار نظام محفز للترقي في الرتبة والدرجة واعتماد أربعة سنوات كاقدمية لاجتياز المباريات المهنية ، والإعلان عن مباريات الإدماج وفق صيغة تمكن من تصفية نهائية لهذا الملف وحدف الامتحان الشفوي وإقرار 31 دجنبر لتمكين جميع الموظفين المستوفين للشروط لاجتياز المباريات المهنية
وطالب المحتجون بالوقفة بإيلاء العناية اللازمة للمحاسبين العموميين من خلال إقرار تعويض عن الأخطار والأخطاء المهنية وضرورة التعاقد مع شركة لنقل الأموال ، وكذا دق ناقوس الخطر حول وضع هيئة كتابة الضبط ومكتسباتها في ولوج باقي المهن القضائية وظهور بوادر الإقصاء الممنهج حتى في ولوج مهن تعد من بين الاختصاصات الأصيلة لهيئة كتابة الضبط .
الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للعدل " العربي البغدادي " اعتبر تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم هو دعم كبير وقوي لقيادة النقابة للدفاع عن الملف المطلبي لشغيلة قطاع العدل ، والوقفة هي كذلك تدعم معركة سكرتارية مهندسي وزارة العدل باعتبارهم جزء لا يتجزأ من هيئة كتابة الضبط ودعامة رئيسية ومركزية لإنجاح المحكمة الرقمية والمحاكمات عن بعد في زمن كورونا ، و بفضل إدارتهم ومجهودهم مركزيا ومحليا نجحت كل الإجراءات المرقمنة وإخراجهم بنايات تستجيب للحاجيات اليومية المرفقة التي تقدمها العدالة ومحاكم وفق المعايير الدولية المتعارف عليها ، وبالتالي ومن أحقية المهندسين الاستفادة من مرسوم 500 وبأثر رجعي وإقرار تعويض عن التوثيق التقني والأرشفة ، يضيف عضو المكتب الوطني على أهمية دعم الحركية الاحتجاجية للمهندسين بخوض إضرابهم اليوم 10 فبراير والأسبوع المقبل لثلاثة أيام بعد انتهاج وزارة العدل سياسة الأذان الصماء والإمعان في هدر الزمن المطلبي لهيئة كتابة الضبط عموما .