لبلق تسائل وزير العدل حول جريمة اغتصاب ثمان تلميذات بقلعة السراغنة

تفاعلا مع جريمة الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له ثمان تلميذات بمدرسة ابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، سلطت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، عائشة لبلق الضوء من جديد عن ما وصفته ب"قصور السياسة الجنائية الوطنية في التصدي لهكذا اعتداءات"، مؤكدة أن هذه الجريمة التي شكلت صدمة جديدة بين صفوف المغاربة، تعيد النقاش مجددا حول مطلب إقرار قواعد قانونية لزجر الجرائم التي تمس بحرمة وأعراض طفلات وأطفال مغاربة، معدومون من إدراك خطورة الجرائم التي ترتكب في حقهم، ومحرومون من الحماية القانونية والاجتماعية.
وفي سؤالها الكتابي الموجه لوزير العدل محمد بنعبد القادر، ذكرت لبلق بمقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال،الذي اعتبرته المجموعة مدخلا من بين مداخل أخرى للتصدي للاعتداءات الجنسية الشنيعة والمتكررة التي يتم التستر عليها لأسباب أسرية واجتماعية، والتي تستدعي مزيدا من الصرامة للحيلولة دون الافلات من العقاب، واتخاد كل ما يلزم لضمان مواكبة نفسية للمعتدى عليهم والتكفل بهم، وتشديد العقوبات، لاسيما إذا ما ارتبطت بظروف مشددة.
وللتذكير فإن الجريمة البشعة موضوع السؤال، تكشفت بعض خيوطها يوم الاربعاء 03 فبراير الجاري، عندما قامت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأستاذ للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر 44 سنة،المشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرين وهتك العرض والتحرش الجنسي.
وكان عدد من أولياء الأمور قد اختاروا الخروج عن صمتهم والتوجه لمصالح الأمن الوطني بمدينة قلعة السراغنة لوضع شكايات يتهمون فيها المعلم بالتغرير بالطفلات والتحرش الجنسي وهتك العرض.