سنتان حبسا نافذا في حق أحد نشطاء الحراك بالجزائر

أدين إبراهيم لعلامي، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية الشعبية "الحراك" بالجزائر، بسنتين حبسا نافذا، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اليوم الاثنين.
وأوضحت اللجنة، على صفحتها على موقع فيسبوك، أن محكمة برج بوعريريج، قرب الجزائر العاصمة، قضت في حق شمس الدين لعلامي، الملقب بإبراهيم، بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (1250 أورو).
وتوبع لعلامي (29 سنة)، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 9 شتنبر 2020، بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"إهانة هيئة نظامية"، و"نشر أخبار كاذبة".
وكانت النيابة العامة قد التمست الحكم على لعلامي بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 500 ألف دينار.
وبحسب منير غربي، المحامي بهيئة الدفاع عن المتهم، فقد تمت مقاطعة المحاكمة من قبل الدفاع "بسبب عدم توفر ضمانات محاكمة عادلة".
وكان لعلامي، الذي رفض أن تتم محاكمته عبر تقنية الفيديو، قد أدين، في يوليوز الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا، من أجل "إهانة هيئة نظامية" و"إهانة موظف".
وتم إيقافه مجددا، في الثامن من شتنبر، أياما قليلة على الإفراج عنه، عقب تخفيض العقوبة التي صدرت في حقه، علما بأنه سبق وأن أدين بثلاث سنوات حبسا في محاكمات سابقة .
وأعرب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، عن استيائه لكون هذا الحكم الجديد، الذي يأتي على بعد أسبوع عن حلول الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي (22 فبراير 2019)، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم ، "يؤكد مخاوفنا، فإبراهيم لعلامي هو ضحية تحامل العدالة".
وبحسب تعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 100 جزائري من معتقلي الرأي يقبعون في السجون.
وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال لأسباب مرتبطة بصفة عامة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تتعلق بالمظاهرات.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.
وكان ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم أحزابا وجمعيات وأعضاء من المجتمع المدني في الجزائر، قد ندد، مؤخرا، ب "القمع العنيف" لحقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب"قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع : محامون ، صحفيون ، أحزاب سياسية، عاطلون ونساء".