الجزائر.. قمع للحراك ومحاكمات وتعذيب في السجون

أدين إبراهيم لعلامي، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية الشعبية "الحراك" بالجزائر، بسنتين حبسا نافذا، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أول امس الاثنين.
وأوضحت اللجنة، على صفحتها على موقع فيسبوك، أن محكمة برج بوعريريج، قرب الجزائر العاصمة، قضت في حق شمس الدين لعلامي، الملقب بإبراهيم، بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (1250 أورو).
وتوبع لعلامي (29 سنة)، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 9 شتنبر 2020، بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"إهانة هيئة نظامية"، و"نشر أخبار كاذبة".
وكانت النيابة العامة قد التمست الحكم على لعلامي بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 500 ألف دينار.
وبحسب منير غربي، المحامي بهيئة الدفاع عن المتهم، فقد تمت مقاطعة المحاكمة من قبل الدفاع "بسبب عدم توفر ضمانات محاكمة عادلة".
وكان لعلامي، الذي رفض أن تتم محاكمته عبر تقنية الفيديو، قد أدين، في يوليوز الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا، من أجل "إهانة هيئة نظامية" و"إهانة موظف".
وتم إيقافه مجددا، في الثامن من شتنبر، أياما قليلة على الإفراج عنه، عقب تخفيض العقوبة التي صدرت في حقه، علما بأنه سبق وأن أدين بثلاث سنوات حبسا في محاكمات سابقة .
وأعرب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، عن استيائه لكون هذا الحكم الجديد، الذي يأتي على بعد أسبوع عن حلول الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي (22 فبراير 2019)، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم ، "يؤكد مخاوفنا، فإبراهيم لعلامي هو ضحية تحامل العدالة".
وبحسب تعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 100 جزائري من معتقلي الرأي يقبعون في السجون.
وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال لأسباب مرتبطة بصفة عامة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تتعلق بالمظاهرات.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.
وكان ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم أحزابا وجمعيات وأعضاء من المجتمع المدني في الجزائر، قد ندد، مؤخرا، ب "القمع العنيف" لحقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب"قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع: محامون، صحفيون، أحزاب سياسية، عاطلون ونساء".
قمع الحراك
من جهته، ندد ائتلاف من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في الجزائر بقمع الحراك الذي "يسلط الضوء على حقيقة التعذيب" بالبلاد.
وأوضحت لجنة مناهضة التعذيب، التي تم تشكيلها، في سياق الوقائع التي كشف عنها أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الطالب وليد نقيش، أن "ظروف الاعتقال والسجن، التي نقلها المحامون، تؤكد وجود سوء معاملة وعنف وتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك في السجون، إضافة إلى إبعاد المعتقلين بإجراءات تأديبية وقمعية قاسية، وضغط نفسي لا يطاق يسلط على معتقلي الرأي في الجزائر".
ودعت لجنة مناهضة التعذيب، التي تضم اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير، وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، في بيانها التأسيسي، السلطات الجزائرية إلى "حظر ممارسة التعذيب الذي يمارس منذ الاستقلال حتى اليوم".
كما دعت إلى "وقف إفلات الجلادين من العقاب، الذي تغطيه السلطة السياسية ومؤسسات العدالة وآلياتها"، مشيرة إلى أن "سيادة القانون والحريات الفردية والجماعية والديمقراطية للجزائريين لا يمكن أن يحجبها القمع والخوف".
وتعهدت اللجنة أيضا ب "السعي لتدوين قضايا التعذيب وكشفها"، مؤكدة أنها "ستبذل قصارى جهدها لتحرير أصوات الضحايا، والتعرف على مرتكبي التعذيب، وإتاحة حقائق ووثائق للرأي العام من شأنها زيادة الوعي حول ملف التعذيب بكافة أشكاله".
وذكر أعضاء اللجنة بحالة المعتقل كمال الدين فخار، الذي توفي جراء "إهمال ممنهج"، وأولئك الذين تدهورت أوضاعهم الصحية بشكل كبير، أثناء السجن وبعده.
وشددوا على ضرورة إطلاع الرأي العام على كل شيء، مبرزين أنه يتعين على جزائر اليوم والغد أن تحظر ممارسة التعذيب.
كما أكدوا أنه من بشير حاج علي إلى وليد نقيش، ما يزال التعذيب سائدا.
وتساءلوا "ما الفرق بين الدولة الاستعمارية التي تعذب الجزائريين الذين يكافحون لنيل استقلالهم والدولة الجزائرية المستقلة التي تعذب مواطنيها من أجل جريمة الرأي؟".
وشددوا "نرفض أن يتم إسكاتنا. نفرض التعذيب، وتعسف وجبروت دولة استبدادية وقمعية".
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الجزائر التي ينشدها الحراك، هي جزائر حرة، حيث يجب أن تحل السيادة الشعبية محل التعاطي الأمني، الذي يفتح الطريق اليوم لكافة التجاوزات.
وأكدت على ضرورة إزالة أماكن التعذيب، مثل "ثكنة عنتر"، مبرزة أنها تتطلع إلى "عدالة مستقلة تكون بمثابة سد يحمي جزائر ديمقراطية".
ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع حد للتعذيب و"لظروف السجن غير الإنسانية في الجزائر".
وذكر البيان التأسيسي للجنة أن "الطالب وليد نقيش كسر جدار الصمت من خلال الحديث أمام القضاة عن ما تعرض له".
وكان نقيش قد كشف خلال محاكمته عن تعرضه للتعذيب في ثكنة "عنتر" على يد عناصر أمنية، لمدة ستة أيام، وأنه تعرض للمس بكرامته، من أجل انتزاع اعترافات منه، حول التهم التي وجهت له.
الخوف في الجزائر
واعتبرت المحللة السياسية الجزائرية لويزة دريس آيت حمدوش أن خطاب النظام الجزائري حول التهديدات الخارجية يهدف إلى خلق شعور بالخوف والشكوك في البلاد.
وأضافت الباحثة مع حوار مع الموقع الجزائري "كل شيئ عن الجزائر"، أن الأمر يتعلق بطريقة لتجنب تحميل المسؤولية للماسكين بزمام الحكم وصرف الانتباه نحو هدف آخر غير المسؤولين السياسيين، وخلق شعور بالخوف والشكوك التي تثير تصرفات محافظة والجمود".
ولاحظت الباحثة أن الأمر يتعلق بخطاب كلاسيكي متكرر، موضحة أنه كلما افتقرت الأنظمة إلى شرعية داخلية، أصبحت فريسة توترات داخلية يستعصي تدبيرها بالأدوات التقليدية، لتلجأ إلى خطاب المؤامرة المدبرة من الخارج.
واعتبرت أن "المشكلة في ظل استراتيجية التواصل هذه هي أنها كلما زادت إساءة استخدامها، قلت فعاليتها".
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد المغاربي، سجلت الباحثة أن تقييمها قامت به منظمات حقوق الإنسان الجزائرية، والمحامون، والهيئات الدولية، والتجمعات، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية والضحايا أنفسهم.
ولاحظت أن هذه المنظمات والهيئات تحصي بانتظام من بين أمور أخرى، الاعتقالات والاستدعاءات والإجراءات غير المتوافقة مع القوانين والتجاوزات وعمليات الرقابة، معربة عن أسفها، لكون المعارضة في الجزائر ليس لها الحق في الاجتماع كما أن وسائل الإعلام العمومية مقيدة في حدود خطاب موحد أقرب إلى الدعاية منه إلى الإعلام.
وبتصرفها على هذا النحو، فإن السلطات العمومية تحرم نفسها من وسائل الاتصال بالقاعدة، وتعزل نفسها بشكل أكبر وتزيد من اتساع الفجوة مع السكان.
وفي معرض تناولها لما تعرض له الطالب وليد نقيش من تجاوزات أثناء اعتقاله، أشارت إلى أن شهادة هذا الناشط في الحراك صدمت الرأي العام الوطني والدولي.
واعتبرت أنه "لا توجد ألف وطريقة لمحاولة الحد من مدى هذه المأساة: سوى العمل على عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
وأضافت أنه من أجل استكمال التحقيق الحالي، فإنه من الضروري عدم حفظ الملف أو تجنب إنجازه كما ينبغي، لتفادي تكرار استراتيجية كبش الفداء الدائمة.