الرميد والأزمي ومن معهما: دوخة "البيجيدي"!

نهاية أسبوع غير معتادة عاش على إيقاعها حزب العدالة والتنمية، الذي يعيش منذ مدة على صفيح ساخن، فبعد أن تعمقت أزمة التنظيم بسبب خلافات بين أعضائه حول عدد من القضايا، فجرت استقالة كل من الوزير مصطفي الرميد ورئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي زلزالا داخل «البيجيدي»، دفعت بأصوات من الحزب إلى الخروج والمطالبة بمواجهة «الأزمة» قبل فوات الأوان.
وعرفت نهاية الأسبوع الماضي تقديم إدريس الأزمي استقالته من رئاسة المجلس الوطني للحزب، وكذا من عضوية الأمانة العامة (استقالة رفضتها الأمانة العامة في آخر الأخبار) ، وهو أعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب.
وقال الأزمي، في رسالة متشنجة وجهها إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب، يوم 25 فبراير الجاري، إن الاستقالة جاءت بعد «صبر كبير وتحمل ومكابدة وتردد وربما تأخر».
وقال الأزمي في رسالته: «قررت هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه».
وأضاف الأزمي أنه يتمنى أن يتم استدراك الأمر من خلال «الاستباقية المطلوبة والتحضير الجيد والنقاش الجدي والتشاركية اللازمة وبتحمل المسؤولية الكاملة والوضوح اللازم والموقف الشجاع، عوض المباغتة والمفاجأة والهروب إلى الأمام وتبرير كل شيء بكل شيء في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب ويكون جيناته الصلبة».
وقبل ذلك قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، مساء يوم الجمعة الماضي، استقالته من عضوية الحكومة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وجاء في رسالة تحمل توقيع مصطفى الرميد، مؤرخة يوم الجمعة 26 فبراير، أنه قدم استقالته «نظرا لحالتي الصحية» دون مزيد من التفاصيل، كما التمس الرميد من رئيس الحكومة أن يرفع طلبه إلى الملك محمد السادس.
وشهدت أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد الشهر الماضي، نقاشات ساخنة تلتها انسحابات كثيرة، بعدما اتسمت النقاشات بقدر كبير من الجرأة في التعبير عن مختلف الآراء المتعددة والمختلفة حد التناقض بخصوص عدد من الموضوعات والقرارات الحزبية، وعلى رأسها التطبيع.
وينتظر أن يفجر قرار تقنين زراعة القنب الهندي المزيد من الخلافات داخل الحزب «الإسلامي»، الذي تراجع عن كثير من مواقفه المحافظة لكن ذلك خلف جروحا عميقة داخل الجسم الحزبي بسبب عدد من المواقف الرافضة للتغيير.
أزمة «البيجيدي»، التي انطلقت منذ فشل ابن كيران في تشكيل الحكومة خلال الأزمة التي اشتهرت باسم «البلوكاج» الحكومي، وما ترتب عنه من شرخ عقب إقالة أمينه العام آنذاك عبد الإله بن كيران من رئاسة الحكومة، تعاظمت بشكل أكبر بعد توقيع أمينه العام الحالي على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، حيث تعالت عدد من الأصوات داخل الحزب رافضة الخطوة ومطالبة باستقالة سعد الدين العثماني.
وخلفت استقالتي الرميد من الحكومة والأزمي من الأمانة العامة للحزب نهاية الأسبوع الماضي العديد من ردود الفعل، حيث قالت القيادية أمينة ماء العينين إن «البيجيدي يعيش مخاضا وعليه أن يقاوم حتى لا يتحول إلى رقم صغير».
وأضافت ماء العينين في تدوينة على الفيسبوك: «الأزمة التي يجب أن نواجهها وألا نجبن أمامها وألا نستمر في إنكارها كما فعل بعضنا وقد أخطأ في ذلك». وتابعت «هذا الحزب الكبير يعيش مخاضا يشبه تاريخه ورصيده وإرثه، هذا الحزب يقاوم حتى لا يتحول إلى رقم صغير كباقي الأرقام وفاء لتضحيات مناضلات ومناضلين صادقين من خيرة أبناء هذا الوطن».