عجلت فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 عاملا غرقا داخل مصنع للنسيج وسط حي سكني غمرته مياه الأمطار، بإحداث منطقتين صناعيتين لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بالمدينة، بعد مصادقة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة على اتفاقية شراكة لتمويل هذا المشروع خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري. وقد رصد مجلس الجهة مبلغ 50 مليون درهما لإنجاز هذا المشروع، الذي يسعى "إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل وخاصة الوحدات الإنتاجية، الخدماتية والحرفية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطهم بمدينة طنجة، وإدماجها في القطاع المهيكل مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل". وسيُعهد بتنفيذ المشروع، إلى وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، فوق وعاءين عقاريين تبلغ مساحتهما على التوالي 12.1 هكتار و14.5 هكتار بكل من الطريق الدائري البحرين والطريق الدائري رقم 9 بمنطقة مغوغة. وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 320 مليون درهم، حيث يساهم في تعبئته أيضا كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (180 مليون درهم)، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (60 مليون درهم)، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم). كما صادق المجلس خلال أشغال نفس الدورة، على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة للمساهمة في تهيئة المنطقة الصناعية مغوغة بمدينة طنجة، بغلاف مالي بقيمة 5 ملايين درهم . ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 10 ملايين درهم، بمساهمة أيضا كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (4.5 مليون درهم) وجمعية المنطقة الصناعية لطنجة (0.5 مليون درهم)، إلى إكمال تهيئة المنطقة الصناعية مغوغة، من خلال إنجاز أشغال تقوية الشبكة الطرقية داخل المنطقة الصناعية، عبر تجهيز جميع طرقها بالإنارة العمومية، وتهيئة فضاءاتها وإعادة تهيئة المناطق الخضراء، إضافة إلى التشوير الأفقي والعمودي.
