هذه تفاصيل مشروع توطين "معامل طنجة" في منطقتين صناعيتين بعيدا عن الأحياء السكنية

يرصد فاعلون ترابيون ومؤسسات عمومية، غلافا ماليا قيمته 320 مليون درهم لتمويل مشروع إحداث منطقتين صناعيتين لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بمدينة طنجة.
وبحسب اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الاثنين، خلال دورته العادية لشهر مارس 2021، فإن هذا الأخير سيساهم في تمويل المشروع بغلاف مالي قيمته 50 مليون، بمعية كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (180 مليون درهم)، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (60 مليون درهم)، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم).
وتهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل وخاصة الوحدات الإنتاجية، الخدماتية والحرفية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطهم بمدينة طنجة، وإدماجها في القطاع المهيكل مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل.
وسيُعهد بتنفيذ المشروع، إلى وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، فوق وعاءين عقاريين تبلغ مساحتهما على التوالي 12.1 هكتار و14.5 هكتار بكل من الطريق الدائري البحرين و الطريق الدائري رقم 9 بمنطقة مغوغة.
وياتي هذا المشروع، تفاعلا مع الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 28 عاملة وعامل، إثر تسرب مياه الأمطار إلى داخل وحدة للنسيج بمدينة طنجة، أوائل الشهر الماضي.
ولا تتوفر إحصائيات دقيقة لعدد الوحدات الإنتاجية التي تنشط الأحياء السكنية، غير أن مصادر مختلفة تقدر عددها بمئات المعامل، بعضها مملوك لعلامات تجارية معروفة، وتشغل آلاف العاملات والعمال في ظروف توصف بأنها لا تراعي أدنى شروط السلامة المهنية.