أشغال حظيرة صناعية تنطلق بجماعة عين الشڭاڭ

أعطيت، الأربعاء، انطلاقة أشغال الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ (PIAC)، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بجماعة عين الشڭاڭ، بإقليم صفرو، سيمتد على مساحة 81 هكتارا، منها 50 هكتارا ستُخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعات أخرى".
وأشار مولاي حفيظ العلمي، بهذه المناسبة، إلى أن "هذا المشروع سيُساهم في إحداث قطب صناعي جهوي، وسيشكل نواة لأنشطة صناعية بجماعة عين الشڭاڭ، ويُرتَقب أن يُحدِث بالتالي 7600 منصب عمل مباشر".
وأكّد الوزير ذاته على أهمية هذا المشروع في تنمية صناعات الجلد كقطاع عريق يزخر بمؤهلات كبرى على مستوى الجهة، وأوضح أن "الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ من شأنها تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي، وبالخصوص صناعة الجلد، وضمان تطابقها مع المعايير الدولية".
وورد ضمن البلاغ أن "الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تتوخى تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين، من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية، كالتكوين، واللوجستيك، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية".
وتم بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي ووالي مدينة فاس، وعامل إقليم صفرو، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة (غرفة جهة فاس مكناس)، ورئيس جماعة عين الشڭاڭ، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد، ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال مشروع الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ.
وتُحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تُقدّر كلفته الإجمالية ب 303.01 مليون درهم؛ فيما تبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم) والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25.26 مليون درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس ستسهر على تدبير الحظيرة، في حين أن حكامتها ستُسنَد إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبُّع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.
وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد، حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها. وقد حُدّد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهما للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد، و350 درهما للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرى.
وفضلا عن ذلك، ستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحة للاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع.