الحبس لموظفة وثلاثة متهمين آخرين من أجل التزوير في محرر رسمي

بعد أن تلقت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي شيكر عمالة اليوسفية، إخبارية مفادها أن السيارة من نوع أوبيل التي تعود للمسمى ( ع ه ) الموضوعة من طرف نفس العناصر بالمحجز القروي للجماعة الترابية ايغود، من أجل نقل الأشخاص بدون رخصة ولا إذن، مزورة على مستوى رقم إطارها الحديدي.
عناصر الدرك الملكي، وفور تلقيها هذه المعلومة، انتقلت صوب المحجز المذكور، وأجرت معاينة وفحصا أوليان، أظهرا وجود رقم الإطار الخاص بها تحت المقعد الأمامي المحاذي للسائق ،ويبدو حديثا بالمقارنة مع تاريخ الشروع في الاستخدام الخاص بالسيارة سنة 1985 ، ومعالمه بارزة بشكل ملفت للانتباه ومشبوه، مع وجود تقشر للطلاء الشفاف الأصلي من الجهة العلوية، كما تمت معاينة أثار تلحيم، وعاينت عناصر الدرك الملكي على مستوى صندوق المحرك وجود صفيحتين لصانع واحد، الأولى قديمة مختلف أرقامها تعرضت للنلف، والثانية حديثة مثبتة في غير مكانها الأصلي .
أمام هذه المعطيات، قامت عناصر الدرك الملكي بقطر السيارة نحو المركز، في انتظار عرضها على خبرة من طرف عناصر فرقة التشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي.
واستكمالا للبحث، استمعت عناصر الدرك لسائق السيارة الذي أنكر علمه بكل الوقائع، مصرحا أن ابن عمه المالك الحقيقي للسيارة هو من يتولى جميع الإجراءات من تسجيل وفحص وتأمين.
كما استمعت للمتهم الرئيسي مالك السيارة، الكائن بجماعة أجنان أبيه عمالة اليوسفية، الذي أكد أن السيارة غي ملكيته، واشتراها من سوق السيارات المستعملة من مراكش وتعود لأحد الأشخاص من ورزازات، ووقع على عقد البيع بمقاطعة بمدينة مراكش، وقام بإخضاعها للفحص التقني بالشماعية ، وسجلها بمركز اليوسفية، وأنكر علمه بواقعة التزوير.
نتائج الخبرة، أكدت بالفعل أن السيارة مزورة، وطالها تغيير بالمعالم على مستوى رقم الإطار، مما اضطرت معه عناصر الدرك توسيع دائرة البحث، لدى إدارة الجمارك، والاستماع للمشرف على مركز البحث، والفاحص التقني، والحائز ما قبل الأخير للسيارة، والإستماع إلى بائع السيارة، الذي أكد ان السيارة موضوع البحث ليست هي السيارة التي كان يتحوزها، والتي باعها من بعد لمواطن من مراكش، مضيفا أن رقم التسجيل الذي بها فقط هو من ينطبق على السيارة .
الحائز ما قبل الأخير للسيارة، تراجع عن تصريحاته، وأكد ان المتهم الرئيسي مالك السيارة هم من طلب منه تضليل رجال الدرك والإدلاء بتصريحات كاذبة، مصرحا له أنه رتب جميع أموره، مضيفا أنها ليست السيارة التي باعها، كون سيارته تعرف خسائر جسيمة على مستوى السقف والجوانب والمقدمة.
المتهم الرئيسي، صرح أنه عمل على تجزيئ السيارة التي اشتراها وبيعها لأصحاب المتلاشيات، ليتوجه إلى مدينة الناظور، وتسلم سيارة بنفس المواصفات مقابل مبلغ 25000 درهم، و1500 درهم ثمن تزوير إطارها الحديدي، وبعد انتهاء مدة صلاحية الإطار الخاص بالبيع، بدأ يبحث عن سبيل لتزوير عقد آخر من أجل تسجيل السيارة، إلى أن التقى بأحد أصدقائه بمركز ايغود، الذي دله على شخص آخر ضرب معه موعدا عبر الهاتف وسلمه مبلغ 400 درهم، وبعد مرور حوالي ثلاث ساعات سلمه إطار خاص بالبيع ممضي وموقع من الجماعة الحضرية بشيشاوة.
كما تم الاستماع إلى رئيس الجماعة الترابية لسيشاوة، الذي أكد أن الموظفة المتهمة تعمل بالمكتب الصحي للجماعة، ولا علاقة لها بمصلحة الإمضاء والإشهاد، مضيفا أنه قام بإعفائها من مهام التفويض من مصلحة تصحيح الإمضاء2015 /110، وقام بتجريدها من جميع الطوابع الخاصة بالمصلحة، نظرا لتورطها في عدة قضايا تتعلق بالتزوير، وكذا وسمعتها السيئة بين ساكنة شيشاوة.
المشرف على قسم تصحيح الإمضاء، اكد أن الأرقام المعروضة عليه المضمنة في عقد البيع، غير متوفرة بسجل مكتبهن ولا علم له إن كانت الموظفة المشتبه بها تتحوز طابعا خاصا بالجماعة، مضيفا أنها لم تلج مكتبه.
الموظفة، صرحت أنها منذ إعفائها من مهام التفويض من طرف رئيس الجماعة سنة 2015، احتفظت بالطابع الخاص بالمصادقة دون ان تقوم بإرجاعه، وعند علمها بقدوم عناصر الدرك الملكي تخلصت من جميع الطوابع وإتلافها، مشيرة أنها لم تقم بتقليد توقيع بائع السيارة، واكتفت بتصحيح المصادقة على التوقيع دون حضور المعنيين بالأمر، بعد إلحاح المدعو ( ح أ) الملقب بالعزوة، معترفة تسلمها مبلغ 500 درهم مقابل ذلك.
وبعد إحالة المتهمين الأربعة على أنظار المحكمة، تمت مؤاخذة المتهم الرئيسي ( ع ه ) من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 125516 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وبمصادرة السيارة موضوع التزوير لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبمؤاخذة الموظفة من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبمؤاخذة المتهم الثالث والحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة الف درهم، وعلى المتهم الرابع بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة ألف درهم.