دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى تفعيل مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية العنف. مع الحرص على سلامتها والمبادرة إلى إيقاف العنف الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا. وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك، بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية. وجاءت هذه الدعوة في لقاء بمدينة طنجة لإطلاق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم الاثنين الماضي بحضور وزير الصحة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمسؤولين القضائيين ومسؤولين معنيين بموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة طنجةتطوانالحسيمة. من جهة أخرى دعا عبد النباوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الحرص على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات. وشدد على ضمان التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وضمان التأطير لكافة الأطر والموظفين العاملين معهم في الموضوع. وأكد عبد النباوي أن رئاستكم مستعدة لتنفيذ برامج التكوين والتأطير التي تحتاجون إليها لهذه الغاية. كما طلب من الوكلاء العامين العمل على وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة رهن إشارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، والعمل معهم يداً في يد بما يخدم المصلحة العامة التي قرر هذا البرتوكول لحمايتها. وجاء انعقاد اللقاء التفعيلي للبروتوكل في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 بين يدي الأميرة للامريم وتنفيذا لتوجيهاتها بإعطاء دينامية حقيقية للمجهودات المبذولة لإنصاف المرأة ضحية العنف ضمن رؤيا تشاركية تنسيقية.
