عبد النباوي يدعو المسؤولين القضائيين بجهة الشمال إلى الحزم في تطبيق بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف

تفعيلا لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء؛ أعطيت، اليوم الإثنين بطنجة، الانطلاقة الرسمية للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وتنخرط عدة قطاعات في تفعيله، انسجاما مع الصلاحيات القانونية المخولة لها، بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى تفعيل مقتضيات هذا البروتوكول، بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية العنف، وأوصاهم بالحرص على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات.
كما دعاهم إلى ضمان التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وضمان التأطير لكافة الأطر والموظفين العاملين معهم في الموضوع، إلى جانب العمل على وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة رهن إشارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، والعمل معهم يدا في يد، بما يخدم المصلحة العامة.
وحملت كلمة عبد النباوي توجيهات إلى المسؤولين القضائيين بتراب الجهة، بالحرص على سلامة المرأة والمبادرة إلى إيقاف العنف الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا، مشددا على ضرورة تسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك، بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
وقال رئيس النيابة العامة، إن الأميرة للامريم "جعلت من العنف ضد النساء في المغرب، شغلها الشاغل منذ سنوات، كما جعلت من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة المغربية"، مشيرا إلى أنها "أطلقت في 8 مارس 2019 منصة كلنا معك لضمان ولوج المرأة للتشكي. وفي 8 مارس 2020 إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة".
ولهذه الغاية، يوضح عبد النباوي، تضمن الإعلان التزامات من قبل الموقعين عليه، كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.