الفوسفاط المغربي.."بوليساريو" تتلقى صفعة من القضاء النيوزيلندي

بعد أن خسرت كل معاركها القضائية ضد المنتوجات المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية، «البوليساريو» تتلقى صفعة جديدة. أول أمس، أصدرت المحكمة العليا بنيوزيلندا بعدم أحقية البوليساريو في رفع مثل هذه الدعاوى، لأنها لا تمتلك الصفة والشرعية لذلك.
البوليساريو سبق ورفعت دعوى قضائية بنيوزيلندا لمنع هذا البلد من استيراد الفوسفاط المغربي، والجواب جاء من المحكمة التي أصدرت حكما بعدم أحقية البوليساريو في رفع هذه الدعوى، وقضت بأن الفوسفاط المغربي المستورد من قبل الشركات والجمعيات النيوزيلندية قانوني مائة بالمائة.
قرار المحكمة العليا بهذا البلد يعتبر تحولا جذريا في موازين الضغط، ذلك أن اللوبي الجزائري كان يفتح هذه البلدان لفائدة البوليساريو، الذي سبق واستفاد من قرارات لبعض المحاكم في دول معينة، لكنها لم تنجح في تعميم خطتها ضد الفوسفاط المغربي.
ففي ماي 2017، تم الحجز على باخرة مغربية في بنما لمدة قصيرة، لأن محكمة هذه الأخيرة قررت أنه ليست لديها الصفة للبت في مثل هذه القضايا ذات الطابع الدولي، وسمحت للباخرة بعد ذلك بالمغادرة، وإكمال طريقها إلى كندا.
أما في جنوب إفريقيا، فقد تم حجز باخرة مغربية كانت متجهة نحو نيوزيلندا، في أحد الموانئ هناك لمدة 10 أشهر، قبل أن تقرر المحكمة بيع الفوسفاط المغربي في المزاد العلني، متبنية بذلك قرارا سياسيا لدولة تعتبر ثاني راع لجبهة البوليساريو الانفصالية.
اليوم تغيرت الأمور وجاء قرار المحكمة العليا النيوزيلندية ليؤكد توجها أوروبيا نحو تجريد البوليساريو من أية شرعية للتقاضي أمام المحاكم الأوروبية، إذ سبق لجمعية منتجي السماد في نيوزيلندا أن قالت إن الاتفاقيات المبرمة مع شركة فوسبوكراع بشأن شراء الفوسفاط، تساهم في دعم الحياة الاقتصادية في الصحراء، وأنها ليست الشركة الوحيدة في العالم التي تنشط في المنطقة