الرميد: "المساءلة لن تتأخر بإذن الله"

بعد تداول عدد من الصفحات لصور وفيديوهات تظهر تعنيفا لبعض الأساتذة المتعاقدين من طرف شخص بزي مدني، قيل أنه "عون سلطة" بعد أن تناسلت الأسئلة على مواقع التواصل حول هويته خلال مسيرة احتجاجية للأساتذة بالرباط أول أمس الثلاثاء 16 مارس، اختار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، مصطفى الرميد، "التفاعل" مع الأمر اليوم الخميس 18 مارس،حين وصف الأمر بأنه "عنف غير مشروع".
وكتب الرميد في تدوينة على صفحته بالفايس بوك "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي.
وأضاف الرميد "اعتقد ان ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه. ولا اشك لحظة في ان هذه المساءلة لن تتأخر باذن الله".
وتزامنا مع التديونة أعلنت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الذي ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.