شبكة الحق في الحياة تطالب بتوفير جرعات اللقاحات المعتمدة لتحقيق المناعة الجماعية

شددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على أهمية ضمان الحصول على الكمية المطلوبة من جرعات اللقاحات المعتمدة لتحقيق المناعة الجماعية وتفادي توقف عملية التمنيع ، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمنع نقل وانتشار السلالات المتحورة من الخارج والتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية لإنعاش الاقتصاد وتحريك التجارة الداخلية وتحسين دخل الأسر والجميع على أبواب رمضان الكريم .
وأوضحت الشبكة المغربية في بلاغ توصلت به " أحداث أنفو " أن تزايد عدد الحالات السلالات المتحورة بشكل يثير قلقا كبير لدى عدة مجتمعات وأوساط صحية، وظهور سلالات جديدة أخرى ربما خطيرة الانتشار، أربكت مرة أخرى كل المخططات الدولية في مكافحة الفيروس وسلالاته الجديدة. فكلما طال زمن انتشار الفيروس، زادت فرص ظهور أنواع منه تجعل اللقاحات أقل فعالية.
وحسب منظمة الصحة العالمية فهناك مخاوف من إمكانية حدوث موجة جديدة قادمة جراء الطفرات الجديدة من الفيروس، الذي يعد الأسرع انتشاراً والأشد عدوى، واستمرار ارتفاع الوفيات حيث أودت الجائحة بأرواح أكثر خاصة أن ما لا يقل عن 2،6 مليون شخص قد لقوا مصرعهم من جراء الفيروس ، خاصة مع عدم قدرة المختبرات على الاستجابة السريعة لكل الطلبيات، وتحقيق زيادة ضخمة في إنتاج اللقاحات المرخص لها من طرف منظمة الصحة العالمية ووكالات الأدوية واليقظة الدوائية الوطنية في إطار قوانينها الاستعجالية ذات الصلة، إذ لا يمكن للعالم أن يصل لمناعة القطيع ضد فيروس كورونا في نهاية السنة، والخروج من هده الأزمة الخانقة إذا ما استمرت معدلات التلقيح بالوتيرة نفسها كما هي عليه .
مما لا شك فيه أن بدء حملات التحصين في هذه الآونة بعثت الكثير الآمال في حدوث التعافي ودحر الجائحة لكن صعوبات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات تجعل من المبكر للغاية، وغير الواقعي التفكير في أننا سنقضي على الفيروس على المدى القريب والمتوسط، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود والتضامن على المستوى الدولي من أجل محاربة الجائحة كوفيد -19 وتعزيز الثقة بمأمونيّة اللقاحات وتسريع عجلة الإنتاج لحل مشكلة نقصها من السوق.
وفي نفس السياق رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب من أجل توفير أكبر كمية من الجرعات لقاحات فعالة وامنة ومجانا لجميع المواطنين والمقيمين لمواجهة فيروس كورونا، وبتبنيه لاستراتيجية دقيقة للتطعيم الجماعي وفق منهجية منظمة باستفادته من تجارب ناجحة ومن الكفاءة المهنية للأطر الصحية المغربية وحسب أولويات بدءا بالفئات التي توجد في الصفوف الأمامية والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة المهددون أكثر من غيرهم بخطورة فيروس كورونا المستجد، اعتبرت عاملا حاسما في حماية أرواح الناس في هذا الأزمة المعقدة والتي لقيت إشادة دولية.
فإن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب اليوم، يكمن في تفادي نفاد الجرعات الكافية وسلامة توزيعها وهو ما يتطلب تقوية وتنويع المصادر والتعاقد مع دول أخرى منتجة للقاح كروسيا، للحصول على الحاجيات والمتطلبات التي تصل إلى 65 مليون جرعة وفي أسرع وقت للتمكن من أن نصل عتبة الحاصلين على الأجسام المضادة لمستويات مئوية عالية ضمن 28 مليون نسمة (مواطنين ومقيمين ) هذه العتبة تناهز 80% كحدود وسطية للمناعة لتحقيق المناعة الجماعية .
اما على مستوى تحفيز التعافي الاقتصادي وتخفيف تداعيات الأزمة وما تسببت فيها من خسارات اقتصادية وما صاحبها من تأثيرات ضخمة ومآسي اجتماعية فادحة، بتفاقم أوضاع الفئات الفقيرة والهشة ودوي الدخل المحدود في الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتزايد المشاكل الأسرية وارتفاع حالات الطلاق والمشاكل الصحية النفسية والعقلية وحالات الانتحار فضلا عن إفلاس عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وتسريح عمالها وعاملاتها ...
وبالتالي أصبح من الضروري واللازم التخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية، واعتماد خطة جديدة بديلة بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال رفع حواجز الإغلاق المسائية الحالية والتنقل بين المدن من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد وتحريك التجارة الداخلية والخدمات...، وتحسين دخل الأسر ونحن على أبواب رمضان الكريم مع الاستمرار في توجيه المواطنين لاحترام الإجراءات الحاجزية والوقائية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات الواقية والنظافة وتدابير الصحة العامة وتهوية أماكن العمل والسكن ومنع التجمعات الكبرى والتركيز في عملية التلقيح أكثر في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية، حيث يعيش الناس في ظروف مزدحمة وتكون مخاطر انتقال العدوى مرتفعة .
ومن جانب آخر على الحكومة المغربية بمواصلة دعم المشروع الوطني مع الشركة الوطنية للصناعة الصيدلية " سوطيما " ذات التجربة العالمية والمميزة من أجل إنتاج اللقاح ضد كوفيد -19 بشراكة مع المختبرات الصينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة وتزويد الدول الإفريقية بمتطلباتها للتطعيم وفق الاتفاقية المبرمة مع الفاعل الصيني حول مختبر طنجة .