جنيف..المغرب يترأس الحوار غير الرسمي حول نفايات البلاستيك

ترأس المغرب، اليوم الإثنين بجنيف، الاجتماع الثاني "للحوار غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية بشأن التلوث الناجم عن البلاستيك والتجارة في المواد البلاستيكية المستدامة بيئيا"، الذي يتمحور حول موضوعي الشفافية والتعاون الدولي.
ويقترح هذا الاجتماع الذي شاركت فيه المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، وسفراء مجموعة المشاركين الفاعلين (المغرب، الصين وفيجي، بربادوس، المملكة المتحدة، الإكوادور، وأستراليا)، بالإضافة إلى ممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأصحاب مصلحة آخرين مهتمين، "الانكباب على الجوانب المتعلقة بالشفافية والتعاون الدولي في دراسة مسألة التلوث البلاستيكي، على أمل بلورة إعلان للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في نهاية العام الحالي".
وتنبع رئاسة المغرب لهذا الاجتماع من التزام المملكة الدائم والذي لا رجعة فيه لصالح قضية البيئة. كما يوضح ثقة المملكة الكاملة في استعداد منظمة التجارة العالمية للاضطلاع بدورها في تقنين تجارة البلاستيك وتعزيز اقتصاد دائري موات لاحترام المناخ والبيئة.
وبهذه المناسبة، أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، عمر زنيبر، أن المغرب، الذي أدرك في وقت مبكر جدا أهمية الإجراءات الاستباقية في المجال البيئي والحاجة الملحة للعمل على مواجهة أسباب التغير المناخي، هو فاعل رئيسي في التنمية المستدامة بإفريقيا وفي العالم، ويستثمر بشكل كبير في الهيئات الدولية والإقليمية من أجل الاستجابة لتحدي المناخ، الذي يمثل أمرا حتميا للبشرية جمعاء".
وأكد زنيبر، في هذا السياق، على البعد البيئي للتجارة، الذي يحتل مكانة مهمة في المناقشات داخل منظمة التجارة العالمية، والذي أملاه بالخصوص التأثير السلبي للتلوث الناجم عن البلاستيك، كما أظهرت ذلك العديد من الأبحاث حول الإنتاج العالمي للبلاستيك، موضحا أن أكثر من 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية يتم فرزها سنويا.
وفي هذا السياق، أوضح الإطار والأهداف التي سطرها هذا الاجتماع، والتي تتمثل في تحديد الثغرات المسجلة في البيانات والمعارف بشأن تجارة البلاستيك والتلوث الناتج عن البلاستيك، فضلا عن تدارس الممارسات الفضلى لمنظمات دولية أخرى وأصحاب المصلحة المعنيين بهذا الموضوع.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، على الحاجة الملحة لرفع التحديات المتزايدة للتلوث البلاستيكي، مبرزة أن هذه المشكلة "تؤثر سلبا ليس فقط على اقتصاداتنا وقدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في جدول أعمال 2030، ولكن أيضا على الحياة اليومية للعديد من المجتمعات التي تعتمد على موارد الأراضي والمياه التي تتلوث أكثر فأكثر".