عبد النباوي: عدم تمثيل كل مكونات السلطة القضائية وغياب رئاسة النيابة العامة أضعف فعالية الإدارة القضائية

اعتبر الرئيس المنتدب، الجديد، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "تأخر صدور القرار المشترك عدد 18-712 لما يزيد عن سنتين على تأسيس السلطة القضائية (17 يونيو 2019) من جهة، وعدم تمثيلية كل مكونات السلطة القضائية بالإدارة القضائية من جهة ثانية (غياب رئاسة النيابة العامة)، وتعدد أعضاء الهيأة من جهة ثالثة، قد أدى إلى نقص نجاعة هذه الهيأة وضعف فعاليتها وتسبب في غياب التنسيق المقرر في مجال الإدارة القضائية بمقتضى المادة 54، وهو ما كان له بالغ الأثر في تدبير العديد من المجالات المشتركة للإدارة القضائية"، وذلك "رغم أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد انتبه لموضوع تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم وأوجد له هيأة مشتركة بمقتضى المادة 54، يتم تحديد تأليفها واختصاصها بمقتضى قرار مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل".
وقال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، إنه "لئن كان استقلال القضاة في مهامهم القضائية قد تيسِر وفقا لما قرره الدستور، بفضل رئاسة جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واحترام السلطتين التنفيذية والتشريعية للدستور، فإن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، التي تعتبر عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص".
رئيس النيابة العامة السابق أكد بصفته الجديدة، خلال تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انطلق في مثل هذا اليوم (السادس من شهر أبريل من سنة 2017)، حين استقبل جلالة الملك بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أعضاء المجلس، أوضح أن "الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"وعياً منها بأهمية التعاون بين السلطات وفقا لما قرره الدستور والقانون. وتمسكا بالمصلحة العامة القضائية، التي لا يمكن تحقيقها دون تعاون مختلف مؤسسات العدالة المسؤولة عن تدبير المرفق القضائي بمحاكم المملكة، لاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة أخرى، قد اقتنعت بعد دراسة هذا الوضع والتداول فيه"، بتنسيق وتعاون وثيق مع وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019 بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية".
ويرمي التعديل إلى إحداث تغييرين أساسيين:
الأول: يتعلق بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة.
والثاني: يعالج تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة، حيث إن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية.