أوجار وفارس يعلنان رسميا إطلاق "الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل"

أعلن كل من وزير العدل محمد أوجار ومصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن ميلاد " الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وذلك يوم الجمعة الماضي بمحكمة النقض بالرباط
وبهذه المناسبة قال فارس أن هذه " اللحظة ستوثقها بكل اعتزاز ذاكرة القضاء كمحطة تأسيسية واختبار حقيقي لإرادتنا الصادقة من أجل تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية"، مضيفا أن أعطاء الانطلاقة الفعلية لأشغال هذه الهيئة بمقر محكمة النقض "لدليل واضح على الأجواء الإيجابية التي يفترض أن تكون عليها كافة مكونات أسرة العدالة، حيث نعد أرضية صلبة لعلاقات تعاون وتنسيق ىمثمر قوامه الاحترام المتبادل والحوار الجاد وروح المواطنة الحقة".
كما أكد فارس أن المرحلة اليوم " تفرض دستوريا وقانونيا التعاون من أجل إيجاد حلول لكل العراقيل والصعوبات وإزالة اللبس عن المواضيع التي أريد لها أن تكون غامضة، المتعلقة بالإدارة القضائية، بما يكفل استقلال السلطة القضائية ويضمن تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات النظامية للقضاة." مؤكدا أنها "تقتضي أيضا من الجميع "الانكباب الجاد دون أي تردد أو انتظار من أجل دراسة كل الملفات والنقاط" التي ستدرج في جدول أعمال هذه الهيئة ، "بعيدا عن أي منطق إلا مصلحة الوطن وإبداع حلول ومقاربات واقعية تخولنا بناء السلطة القضائية وتوفير كل الإمكانات لها لتؤذي رسالتها وأدوارها المنوطة بها"،
من جهته قال محمد أوجار وزير العدل إن إنشاء هذه الهيئة،" هو مظهر من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديموقراطية و العلاقة بين السلط ، و هو التجسيد الحقيقي لمقتضيات الفصل الأول من دستور المملكة الذي يؤكد على أن النظام الدستوري للمملكة وإن كان ينص على مبدأ الفصل بين السلط، فإنه يبقي الباب مُتْرَعاً على توازن تلكم السلط و تعاونها".
وأضاف أوجار أن وزارته تعمل ليل نهار لتطوير المنظومة التشريعية لترقى "لمستوى المعايير المعمول بها دوليا وتجنيد كل الطاقات من أجل الدفع قدما بورش البنايات ورقمنة المحاكم لتوفير ظروف ملائمة لاشتغال السادة القضاة وموظفي كتابة الضبط مما يمكن في النهاية من تحقيق الشعار الذي أراده جلالة الملك للقضاء لأن يكون في خدمة المواطن".
ويشار إلى أن إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل منصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بين المجلس، من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل، من جهة ثانية، "بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية".
ونص القرار المشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، على أن تتألف الهيئة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، ومن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولكاتب العام للوزارة المكلفة بالعدل، والمفتش العام للشؤون القضائية، والمفتش العام للوزارة المكلفة بالعدل، عضو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء الأقطاب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمدراء بالإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعدل.
وتهدف هذه الهيئة المشتركة إلى دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحديد أهداف كل برنامج، ومؤشرات قياسه، ودراسة الحاجيات الضرورية لعمل المحاكم، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، والوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف والخلل، واقتراح الحلول الناجعة لها، وتلقي الملاحظات والاقتراحات من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل عام أو حول مسألة محددة، ليتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كل في مجال اختصاصه، والتنسيق في مجال تكوين القضاة في موضوع الإدارة القضائية، إلى جانب دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير التي تتعلق بالإدارة القضائية، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها، والتنسيق في مجال مراقبة المهن القضائية.