أعلن، امس الأربعاء بالدار البيضاء، عن تتويج 27 مرشحا، من بينهم 15 امراة، مكافأة لهم على أصالة ونجاح مشاريعهم الصغرى وذلك في إطار النسخة السابعة للجائزة الوطنية للمشاريع الصغرى، التي نظمها مرکز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفيديرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى. وهمت هذه الجائزة تسع فئات، المتمثلة في الجائزة الخاصة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، وجائزة التنمية البشرية، وجائزة المقاولة الصغرى المبتكرة، وجائزة المقاولة الصغرى النسائية، وجائزة المقاولة الصغرى الشابة، وجائزة السياحة المسؤولة، وجائزة إعادة الإدماج، وجائزة الاقتصاد الأخضر ، والجائزة التشجيعية. وعلى غرار الدورات السابقة، فإن الجائزة تأتي لتكرم المستفيدين من القروض الصغرى الذين نجحوا في بلورة مشاريع مدرة للدخل. والهدف هو تسليط الضوء على أصحاب المشاريع الصغرى الذين تميزوا في مجالات عمل متعددة مع تحسين ظروفهم المعيشية بشكل كبير وظروف حياتهم وأسرهم وأقاربهم أيضا، من خلال خلق نشاط ذي قيمة مضافة عالية، وإضفاء الطابع الرسمي لنشاطهم، وقدرتهم على إعادة الاندماج في محيطهم السوسيو – اقتصادي، أو مساهمتهم في حماية البيئة. وبهذه المناسبة عبرت مديرة مرکز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية نعيمة سهيل عن اعتزازها بتتويج 27 من أصحاب المشاريع الصغرى الذين لديهم الجرأة على إنشاء مقاولاتهم الخاصة والاستفادة من خدمات قطاع التمويل الصغرى التي كانت بمثابة دعم كبير لهم، مشيرة إلى أن هذا القطاع منحهم الفرصة لبدء أنشطتهم . وأبرزت أن هذه التظاهرة أصبحت موعدا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى وقطاع التمويلات الصغرى في المغرب بشكل عام، معربة عن رغبتها في أن تشكل هذه الجائزة رافعة أساسية للقطاع الاجتماعي والتضامني والتمويلات الصغرى في المملكة . ومن جهته، أوضح رئيس الفيديرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، أحمد غزالي، أن هذه الجائزة تهدف إلى أن تكون بمثابة منصة لتشجيع أصحاب المشاريع الصغرى المغاربة الأكثر استحقاقا لمساعدتهم على تحقيق رؤاهم الريادية . وقال إن قطاع التمويلات الصغرى تضررت بشكل كبير من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشدد على أهمية حشد جهود كافة الفاعلين للعمل على بلورة حلول لهذه الوضعية . تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة، التي شهدت مشاركة 116 مرشحا، منهم 53 في المائة نساء، نظمت بشراكة مع مؤسسة سيتي، ومجموعة القرض الفلاحي في المغرب، ومجموعة البنك الشعبي، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، والأمانة للتمويل الأصغر.
