تم ،اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، تتويج 31 من المقاولين الصغار من بينهم 20 امرأة لنجاح وتميز مشاريعهم، وذلك برسم الدورة الخامسة للجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى . وتكرم هذه التظاهرة التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى بشراكة مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، المستفيدين من التمويل الأصغر بالمملكة، الذين حققوا مشاريع مثيرة للاهتمام وقابلة للنمو، وأبانوا عن قدرتهم على إعادة اندماجهم في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي. وتسلط هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار "الانفتاح" بشراكة مع مؤسسة "سيتي فونديشين" ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب ومجموعة البنك الشعبي ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ، الضوء على أصحاب المشاريع الصغرى الذين تميزوا في العديد من المجالات ونجحوا في تحسين ظروف عيشهم. وتتعلق هذه التتويجات ب"الجائزة الوطنية لترسيم المشاريع" التي تمنح لأصحاب المشاريع الصغرى الذين مرت مشاريعهم من شكل رسمي إلى شكل غير رسمي، و جائزة "التمويل الأصغر والتنمية البشرية "التي تقدم للمقاول الذي يتقاسم معارفه مع محيطه أو يساهم في تطويره، و جائزة "المقاولة الصغرى المبتكرة" التي تقدم للمشاريع التي اكتسبت طابع الاختراع أو أفكارا مبتكرة أو طرق تصنيع وتنظيم جديدة. كما تتضمن هذه الجوائز فئة "المقاولة الصغرى النسائية" المخصصة للنساء اللواتي تميزن واستطعن إثبات ذواتهن في محيطهن، و"المقاولة الصغرى الشابة "التي تمنح لأفضل مبادرة لإنشاء جمعيات مدرة للدخل من قبل للشباب لتمكينهم من اكتساب مهارات و تحقيق استقلالية مادية. أما جائزة "السياحة المسؤولة والمنتجات المحلية"فتقدم للذي تمكن من الاستثمار والنجاح في السياحة المسؤولة، أو تشجيع ودعم الحرف والمنتجات المحلية، في حين تخصص جائزة "إعادة الإدماج "لأصحاب المقاولات الصغرى ذووي السوابق العدلية الذين نجحوا في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا جائزة "التشجيع" التي تقدم للنساء صاحبات المقاولات الصغرى اللواتي نجحن في تحسين مستواهن، ومستوى ذويهن ومحيطهن. وكان السيد محمد بن شعبون رئيس المجلس الإداري لمركز محمد السادس لدعم المقاولات الصغرى والتضامنية والرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي قد أبرز، في كلمة في افتتاح هذا الاحتفال، أهمية هذه الجائزة التي تطمح في أن تشكل أرضية للتبادل والتفكير في إيجاد حلول ناجعة لفائدة أصحاب المشاريع المستفيدين من تمويلات وخدمات القروض الصغرى بالمغرب. وأوضح السيد شعبون ،في كلمة تلاها بالنيابة عنه السيد حسن البصري المدير العام لمجموعة البنك الشعبي ،أن هذه الدورة تنعقد في خضم النشاط الدؤوب الذي يقوم به قطاع القروض الصغرى بالمغرب ،من خلال مواصلة القيام بالإدماج المالي والمساهمة في محاربة الفقر والهشاشة، وذلك عن طريق خدمة حوالي 923 ألف زبون حتى نهاية 2016، مقابل ما يقرب من 906 زبون في نهاية سنة 2015،أي بزيادة حوالي 2 في المائة. من جهته أكد السيد طارق السجلماسي رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى أن قطاع التمويل الأصغر واصل تعزيز وتقوية جانب المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات، من خلال عمله على تمهيد خط سير المؤسسات من أجل تمكينها من الحصول على شهادة "الحملة الذكية" الخاصة باحترام وتنفيذ المعايير الدولية فيما يخص حماية الزبائن. وأشار السيد السجلماسي، في الكلمة التي تلاها بالنيابه عنه السيد محمد المازوري المندوب العام للفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، إلى أن التمويل الأصغر خصص منذ انطلاقه في المغرب أكثر من 50 مليار درهم لأكثر من ثمانية مليون مستفيد، بحيث شكلت نسبة المستفدين في الحواضر 65 في المائة، مقابل 35 في المائة بالمناطق القروية. يذكر أن مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في 8 نونبر سنة 2007 أنشىء لدعم القروض الصغرى بتنسيق مع ممثلي قطاع التمويل الأصغر في المغرب لتعزيز أنشطته، من خلال ثلاثة محاور وهي تكوين الموظفين والمستفيدين من منتجات وخدمات جمعيات القروض الصغرى ودعم التسويق والمرصد الوطني للتمويل الأصغر. أما الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى فإن مهامها تتمثل في المساهمة في التقليص من الفقر بالمغرب وتحقيق أهداف التنمية البشرية من خلال إنعاش ودعم قطاع التمويل الأصغر.وهي تجمع حاليا 13 جمعية للقروض الصغرى ، وتعمل على خدمة وتعزيز وتقوية تنمية هذا القطاع في المملكة من خلال تمثيل القطاع كمنصة للتبادل والإعلام والضغط وتقوية القدرات والابتكار والمساعدة على الولوج للتمويل.
