قضاة وفعاليات يناقشون مسؤولية المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية

توفقت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية في فتح نقاش عمومي واسع حول مسؤولية المحاسب العمومي في تحصيل الضرائب والديون المال العام ، خصوصا على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات في كيفية تدبير المحاسب العمومي للقباضات على مستوى ( المديرية العامة للضرائب الخزينة العامة للمملكة إدارة الجمارك ) خلال العشرية الأخيرة .
الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين ارتأت تنظيم ندوة علمية عن بعد بخصوص مسؤولية المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية يوم الجمعة 30 أبريل 2021 على الساعة التاسعة ليلا ، واستدعاء مجموعة فعاليات أكاديمية ( قضاة أساتذة جامعيين باحثين في المالية العمومية ) للمشاركة في الندوة العلمية قصد دراسة مختلف الجوانب والإشكاليات التي تطرحها طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق المحاسب العمومي في إطار مدونة المحاكم المالية ، وكذا مختلف الإكراهات الواقعية التي يمكن أن تشكل تحدي حقيقي لتدبير إشكال هذه المسؤولية من خلال مجموعة إشكاليات سيتم مناقشتها بالندوة العلمية .
وسيتم نقل الندوة العلمية للهيئة عبر تقنية ZOOM ، وعلى الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بالفايسبوك ONCP MEFRA .
وستعرف الندوة العلمية مشاركة السادة القضاة والأساتذة الجامعيين بمداخلاتهم التالية :
الدكتور عبد الرحيم افريقن في موضوع " مسؤولية المحاسب العمومي بين التقصير المهني والأخطاء الاستراتيجية " .
الدكتور سعيد او العربي في موضوع " الرقابة المالية بين صرامة قوانين التحصيل وأسئلة الفعالية في الاستخلاص " .
الدكتورة تابتي عزيزة في موضوع " المسؤولية المالية الشخصية للمحاسب العمومي في إطار دعوى المسؤولية الضريبية " .
الدكتور إبراهيم عقاش في موضوع " الطبيعة القانونية لمسؤولية المحاسب العمومي " .
الدكتور المهدي العلوي في موضوع " مساطر التخفيف من المسؤولية والإعفاء منها قبل صدور الحكم بالعجز او بعد صدوره " .