فعاليات أكاديمية تطالب بإلحاق مؤسسة المحاسب العمومي برئاسة الحكومة

دعت فعاليات أكاديمية وأساتذة جامعيين في مجال المالية والمحاسبة العمومية بإلحاق مؤسسة المحاسب العمومي برئاسة الحكومة حفاظا على استقلالية قراراتها ، وتماشيا مع مبدأ الملائمة القاضي بفصل المحاسب عن الأمر بالصرف والعمل على توحيد الجسم المحاسباتي للدولة ، والتأكيد على إبراز الدور الكبير الذي تلعبه هيئة المحاسب العمومي في الحفاظ على حقوق الخزينة والآليات الكفيلة في رفع نجاعة التحصيل الضريبي .
دعوة فعاليات أكاديمية بإلحاق مؤسسة المحاسب العمومي برئاسة الحكومة تأتي في إطار الندوة العملية عن بعد التي نظمتها مؤخرا الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية في موضوع " رهان التحصيل والآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني ما بعد جائحة كورونا " احتفالا باليوم الوطني للمحاسب العمومي الذي تنظمه الهيئة يوم 7 دجنبر من كل سنة .
الندوة تميزت بمشاركة مجموعة الدكاترة والأساتذة الجامعيين أبرزوا خلال مداخلاتهم على أهمية توسيع الوعاء الضريبي والرفع من نجاعة التحصيل كمدخل للإصلاح الجبائي المأمول " على اعتبار أن الإصلاح الجبائي المنشود والمرتبط بضرورة توسيع الوعاء الجبائي يكفل تنزيل مبادئ العدالة الجبائية واحترام حقوق الملزم ، وكذا توسيع آفاق تحسين موارد الدولة بواسطة عمليات التحصيل .
وعرفت أشغال الندوة فتح نقاش واسع بين مكوناتها بمشاركة رؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية لهيئة المحاسب العمومي بتطعيم النقاش وتقديم مجموعة اقتراحات في مجموعة مجالات محورها الإشكالات المرتبطة أساسا بتأثير التقادم على تحصيل الديون العمومية وهي : ( أية مساهمة تشريعية للرفع من نجاعة الأدوار الجديدة للمحاسب العمومي في حماية حقوق الخزينة ) و( رهان التحصيل بعد وباء كورونا ورهانات المحاسب العمومي أمام متغيرات المالية العامة ) .
فيما تطرقت محاور أخرى إلى ( المحاسب العمومي بين المسؤولية الشخصية عن الدين العمومي وإكراهات الجائحة ) و( واقع المحاسب العمومي : بين واجب تقديم الحساب وتعدد الاكراهات" ) ، إلى جانب محور ( وضع المحاسب العمومي بين الصعوبات الإدارية والمسؤوليات والمهام الموكلة إليه و خطورة الوباء المحدقة به أثناء ممارسته اليومية لعمله ) و( ما هي السبل الكفيلة بالرفع من نجاعة التحصيل لضمان استمرارية المرفق العام والإنفاق العمومي ) .
وشددت أشغال الندوة العلمية في نهايتها على إصدار أهم توصياتها تؤكد توحيد الاجتهاد القضائي واعتباره مصدرا جديدا للتشريع كضمانة أساسية للأمن القضائي أحد ركائز الدولة الحديثة والديمقراطية ، وعدم التأخير والتفكير الجيد في مشروع الهيئة وهو إحداث المدرسة المحمدية لتكوين المحاسبين العموميين ، مع التعريف بالأدوار الجديدة التي أصبح يلعبها المحاسب العمومي من خلال مسؤوليته التدبيرية ومن خلال ضبط علاقته مع الأمر بالصرف وفقا لمفهوم القانون التنظيمي للمالية وكذا في إطار التنزيل السليم لمبادئ الحكامة الجيدة ، مع أهمية انفتاح مؤسسة المحاسب العمومي على كافة الشركاء المتدخلين في مجالات اختصاصه .