الهيئة تدعو وزارة المالية مؤازرة المحاسبين العموميين في قضايا المحاكم المالية

طالبت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين وزير الاقتصاد والمالية بالمؤازرة والتدخل في تقديم الدعم المعنوي والقانوني اتجاه المحاسبين العموميين ، والذين تتم متابعتهم أمام المحاكم المالية في شق المخالفات المسطرية ، ودعوة الخازن العام للمملكة مساندة المحاسبين العموميين في الظرف الحالي باعتباره المحاسب الأول للمملكة ، وبصفته الرئيس الفعلي للمحاسبين العموميين بحكم الإطلاع ومعرفته الدقيقة لكل الإكراهات الموضوعية والقانونية والتقنية تواجه المحاسب العمومي خاصة بمجال تفعيل مساطر التحصيل الجبري .
هيئة المحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية التي عقد مكتبها التنفيذي مؤخرا اجتماع بمدينة الجديدة ناشدت في نفس الوقت المدير العام للضرائب بالنيابة والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمؤازرة وتقديم الدعم للمحاسبين العموميين ، وتأتي متابعة المحاسبين العموميين على ضوء وجود مخالفات مسطرية في تحصيل المال العام حملتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات .
وكانت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين قد ثمنت قرار قضاة المجلس الأعلى للحسابات عمليات التدقيق ومراقبة حسابات التي يجريها المحاسبون العموميين في تحصيل الضرائب والديون العمومية في إطار صيانة وحماية المال العام، وتوجيه الدعوة للمحاسبين العموميين بتقديم إجابات كاملة وتبريرات واقعية وموضوعية حول الملاحظات المتضمنة بالمذكرات والأحكام المذكورة .
الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين اعتبرت الاختلالات التي تواجه المحاسب العمومي في استخلاص المال، باتت تستدعي تعديل وتحيين نصوص مدونة تحصيل الديون العمومية، وضرورة إعادة النظر في مبدأ تقادم الديون العمومية واستبعاد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاقتطاع من المنبع من مجال التقادم باعتبارهما ودائع ، وإعادة النظر في المساطر التقليدية للتبليغ واعتماد التبليغ الالكتروني ، والعمل على تفعيل وتحبين نظام التأمين عن المخاطر الخاص بالمحاسبين العموميين .
هيئة المحاسبين العموميين اعتبرت عملية تحصيل الديون العمومية والضرائب هي مسؤولية الجميع باتت تستدعي إعادة النظر في طريقة البحث وتدقيق حسابات المحاسبين العموميين وفق المفهوم الجديد للرقابة المالية في اتجاه توسيع المسؤولية بين المتدخلين بمجال التحصيل ، والأخذ بتوصيات المؤتمرات الوطنية والندوات الدولية والوطنية الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين نظمت بشراكة مع الفرق البرلمانية للمؤسسة التشريعية والودادية الحسنية للقضاة .
المكتب التنفيذي لهيئة المحاسبين طالب بإعادة النظر في مجال تحديد مسؤولية المحاسب العمومي على غرار التطور الذي يعرفه حقل المالية العمومية خاصة ، على إثر التحول الجديد الذي أصبحت تعرفه عمليات المالية العمومية وكذا المفهوم الجديد لحقل المراقبة المالية خاصة القضائية منها .