33 ورشا إصلاحيا ضمن السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025

AHDATH.INFO
خلال اجتماعها السنوي 12 المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.اعتمدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، اليوم الأربعاء 05 ماي بالرباط، السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، التي ضمت 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
وأشار العثماني أن هذه السياسة الوطنية تتوخى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمغرب، من خلال ثلاثة مرتكزات تهم تحسين الظروف المُهيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج للموارد الضرورية للمقاولات، و تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن السياسة الوطنية، التي سيتم تنزيلها وفق مبدأ المرونة عبر تحيين مضامينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ستعتمد آليات للحكامة تضم متدخلين عن القطاعين العام والخاص وخارطة طريق محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووالي بنك المغرب والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب نيابة عن رئيسها، ورئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات، تحدثوا عن أهمية أوراش الإصلاح الكبرى التي أطلقتها المملكة في مجال تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة والتي أثرت إيجابا على أداء المقاولات وجاذبية الاستثمار، كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص تزامنا مع تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المتدخلون إلى ضرورة تتبع مختلف الأوراش، مع تعزيز التعاون بين جميع الأطراف من قطاع خاص وقطاع عام من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من وتيرة الإصلاحات التي تهم التمويل والرأسمال البشري والطلبيات العمومية وإدماج القطاع غير المهيكل.
وعرف الاجتماع تقديم عروضا حول مجموعة من الأوراش المهيكلة بالمملكة. ويتعلق الأمر بعرض لوزارة العدل حول حصيلة العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وأثره على تشجيع الحصول على التمويل، وعرض ثان حول نتائج الدراسة المنجزة تحت إشراف الخزينة العامة للمملكة حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية.