الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين جماعيين وتقنين بخريبكة

بعد التعليمات الملكية بفتح تحقيق قضائي ، والتعجيل باستفادة سكان مشروع «الفردوس» من الوثائق الإدارية وممتلكاتهم ، أحال جمال سرحان الوكيل العام للملك بخريبكة ملف المشروع السكني على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مصادر مطلعة أفادت أن الأخيرة شرعت في الإستماع للعديد من المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي بمدينة خريبكة منذ 2003 (يناهز عددهم العشرين شخصا)، نفس الأمر بالنسبة للمقاولة المسؤولة عن بناء المشروع ، وكذا المصالح التقنية بالمدينة في إطار البحث الأولي ، وتهم التحقيقات الجارية أدق التفاصيل المتعلقة، بالترخيصات الإدارية والهندسية والوثائق المتعلقة ببداية المشروع السكني وكل المتدخلين في تنفيذ المشروع المذكور 0
ذات المصادر أشارت أن التحقيقات قد تطيح بمسؤولين كبار لازالوا يشغلون مناصب المسؤولية في مناطق أخرى من البلاد ، بعدما ارتبطت فترة اشتغالهم في المدينة بهذا الملف ، وكان جلالة الملك بمناسبة زيارته الأخيرة لخريبكة أعطى تعليماته من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين المقتنين المستوفين للشروط المطلوبة، وبشكل فوري من الوثائق الإدارية التي تخول لهم الاستفادة بشكل كامل من ممتلكاتهم، والقيام بالخطوات الضرورية لاستكمال الأشطر التي لم يتم بعد إنجازها من المشروع، كما أمر جلالته بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف سلطة النيابة المختصة لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون 0
وتعود تفاصيل ملف المشروع السكني «الفردوس» إلى منتصف سنة 2003 حين استفادت شركة مقاولة تدعى (تحالف الأشغال وتكسية الطرقات والتنمية العقارية) من أرض تابعة للأملاك المخزنية ، في إطار المسطرة الخاصة بالاستثمار التي تستهدف الأملاك العقارية التابعة لملك الدولة الخاص، وشيدت عليها مجمعا سكنيا يتكون من 57 عمارة، وخلال سنة 2005 تم إجراء تعديل على المشروع بزيادة 5 عمارات إضافية، لتصبح 62 عمارة تحتوي إجمالا على 456 شقة وعلى 114 محلا تجاريا ومستودعا للسيارات، دون الحصول على الرخص اللازمة ودون المصادقة على تصاميم البناء 0
وعندما تقدمت الشركة بطلب الحصول على شهادة المطابقة والسكنى للمجمع السكني، اعترضت المصالح الثلاثة (عمالة إقليم خريبكة، بلدية مدينة خريبكة، والوكالة الحضرية ) على أن المشروع غير قانوني ومطالبة صاحب المشروع بمطابقة ماهو منجز في دفتر التحملات وعقد البيع، مع العلم أن النقط التي تم الاعتراض عليها كانت مرخصة من طرف المصالح نفسها 0
وبعد التعليمات الملكية الأخيرة كان بلاغ لوزارة الداخلية أشار أنه منذ بدء الأشغال في سنة 2003، عرف المشروع نزاعا ناتجا عن الخروقات المسجلة طيلة مختلف مراحل إنجاز المشروع، وأنه وفقا لمقتضيات الرخصة الأولية المسلمة للمنعش، فإنه يتعين أن يضم هذا المشروع وحدات سكنية ومحلات للتجارة وكذا مؤسسة فندقية، وقد مكنت مختلف مهام التدقيق التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، من تسجيل العديد من الخروقات الخطيرة المتعلقة بعدم احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، واكد بلاغ وزارة الداخلية أنه بسبب هذا النزاع، لم يتمكن مقتنو البنايات بهذا المركب إلى حدود اليوم من الحصول على وثائق الملكية العقارية أو الاستفادة من الربط النهائي بشبكة الماء والكهرباء، فهل ستطيح التحقيقات الجارية ببعض المسؤولين الكبار في مدينة خريبكة ؟