عبرت عدد من النقابات التعليمية عن رفضها للتقطيع الانتخابي الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، أمس الجمعة، والخاص بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع تنظيمها ال16 من يونيو المقبل. وبهذا الصدد أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي والنقابة الزطنية للتعليم كدش ، في بلاغات لهما " أن التقطيع الانتخابي والعدد المخصص لكل فئة وإخضاع بعض الفئات لانتخابات جهوية وأخرى مركزية بدون اعتماد معايير واضحة -أفقد هذه الانتخابات كل مصداقية-". وفق تعبيرها. ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى اجتماع عاجل للجنتها الإدارية ، يوم السبت الماضي ، بعد توصلها بمستجدات التقطيع الانتخابي الذي وصفته "بالفضيحة"! ... حيث وصف الكاتب الوطني للنقابة ذاتها عبدالاله دحمان ،هذا التقطيع الانتخابي ب"التقطيع وفق المقاس، الذي تنعدم فيه الشفافية والمنطق وتكافؤ الفرص، وغير المحايد". وأصدرت اللجنة الادارية للنقابة ذاتها بيانا عقب دورتها الاستثنائية " نددت فيه بالتدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية لمحطة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. حيث تفاجأت النقابات التعليمية ومعها الشغيلة التعليمية، يوم الجمعة 07 ماي 2021 ، بتسريب وثيقة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي تشير إلى مقرر رقم 046.21 صادر بتاريخ 20 أبريل 2021 في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، تتضمن وثيقة تهم التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي. " واعتبر البيان الذي توصلت به أحداث أنفو" أن ما أقدمت عليه الوزارة من إقصاء للنقابات التعليمية في إشراكها في بلورة تصور عام لهذه المحطة المهمة، على خلاف ما جرت به العادة في الاستحقاقات السابقة، وبشكل يخالف المنهجية التشاركية التي قامت به قطاعات أخرى. حيث تتضمن هذه الوثيقة خروقات كثيرة على مستوى الأسس التي بني علها هذا التوزيع، مما يؤشر على أن الوزارة غير محايدة وينم على رغبتها في التحكم وضبط مخرجات العملية الانتخابية عوض الاحتكام الى إرادة الشغيلة التعليمية ، مما سيعصف بقيم النزاهة و الشفافية و الديمقراطية ضدا على المقتضيات الدستورية المؤطرة لعملية الانتخاب الحر والنزيه، بالرغم من الأهمية القصوى للانتخابات في إفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة التعليمية بالقطاع." وأضاف الييان " أن أعضاء اللجنة الادارية للجامعة وضحوا الخروقات التي شابت التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء إن على مستوى إحداث الدوائر الانتخابية أو على مستوى اللجان الجهوية والمركزية أو على مستوى توزيع المقاعد وغياب محددات معقولة لها. لتعبر اللجنة الادارية عنرفضها التوزيع الترابي للجان الإدارية المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بناء على ما تضمنه من خروقات تمس بجوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها والحياد المطلوب في الإدارة، ناهيك عن وجود مؤشرات انحياز فاضح لهيآت بعينها، كما حذرت من عواقب هذه التلاعبات التي تمس بنزاهة الانتخابات وتلتف على إرادة نساء ورجال التعليم. داعية النقابات التعليمية إلى تنسيق جهودها في هذا الموضوع دفاعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية وعن قيم الديمقراطية وشرعية التمثيلية وصون العمل النقابي الجاد والمسؤول والمستقل، خصوصا في ظل وجود مخططات لاستهداف نساء ورجال التعليم مستقبلا وبالتالي التحضير لإقصاء بعض النقابات التعليمية الجادة عن دائرة التأثير في قرارت الوزارة الوصية وأجندتها الخفية مستقبلا." كما أعلنت اللجنة الادارية للجامعة شروعها في إجراءات الطعن الإداري والقضائي لدى الجهات المختصة في شأن الوثيقة الفضيحة؛وعزمها تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 10 ماي 2021 بالرباط، لفضح الخروقات التي شابت هذا التوزيع الترابي والتي تضر بنزاهة وشفافية وتنافسية العملية الانتخابية المزمع تنظيمها. من جانبه قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي إن "التقطيع الانتخابي جاء في سياق الصراع الذي تخوضه وزارة التربية الوطنية مع نقابته، وفي إطار حساباتها الضيقة التي بدأت بعقد جلسات حوار مع نقابات دون غيرها ووصلت إلى الانفراد بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء". وفي هذا الصدد، راسلت نقابة الإدريسي كلا من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التربية الوطنية للطعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية. وقالت النقابة في مراسلتها إن وزارة أمزازي انفردت بملف الانتخابات دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية. وأضافت أن هذا القرار خلف استياءً في صفوف رجال ونساء التعليم، مشيرة إلى أنه "لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد إعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية". وأوضحت النقابة أن "القرار لم يحترم المعيار الترابي، حيث تم ترك جهة البيضاء، مثلا، التي تضم 16 عمالة وإقليما مجموعة في جهة انتخابية واحدة، وتقسيم جهات أخرى تضم أقاليم قليلة". أما المعيار النظامي والمجالي، يضيف المصدر ذاته، فإن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقييم المركزي أو الجهوي. وكمثال على ذلك، تضيف النقابة، المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون ( أكثر من 1700) يمثل كل منهما ب4 ممثلين رسميين مركزيا في الوقت الذي تم فيه إحداث لجن جهوية التي تضمن تمثيلية أوسع ( أكثر من 20 ممثلا رسميا) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لاحداث لجان جهوية، وفق ما جاء في مراسلة النقابة. وطالبت النقابة بالتدخل لمعالجة ما وصفتها بالاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية. ولم يتأخر رد النقابة الوطنية للتعليم كدش في نفس الموضوع ، حيث استنكرت في بيان لها استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية، مقررة الطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء أمام المحكمة الإدارية. ووصف بيان النقابة " التقطيع المقترح ، بمحاولة للتحكم القبلي في النتائج، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة.
