الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتهم وزارة أمزازي بالسعي للتحكم في نتائج انتخابات ممثلي الموظفين

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها التوزيع الترابي للجان الإدارية المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، معتبرة أن هذا التوزيع جاء لخدمة هيئات بعينها.
وسجلت اللجنة الإدارية للجامعة التي عقدت في دورة استثنائية أمس السبت، أن رفضها لهذا التوزيع جاء "بناء على ما تضمنه من خروقات تمس بجوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها والحياد المطلوب في الإدارة، ناهيك عن وجود مؤشرات انحياز فاضح لهيآت بعينها".
وعبرت الجامعة، في بلاغ بهذا الخصوص، عن رفضها التدبير الإنفرادي، لوزارة التربية الوطنية لمحطة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مشيرة إلى أن النقابات التعليمية ومعها الشغيلة التعليمية،تفاجأت الجمعة الماضية بتسريب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي تشير إلى مقرر رقم 046.21 صادر بتاريخ 20 أبريل 2021 في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، تتضمن وثيقة تهم التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي.
وحذرت الجامعة من "عواقب هذه التلاعبات التي تمس بنزاهة الانتخابات وتلتف على إرادة نساء ورجال التعليم"، داعية "النقابات التعليمية إلى تنسيق جهودها في هذا الموضوع دفاعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية وعن قيم الديمقراطية وشرعية التمثيلية وصون العمل النقابي الجاد والمسؤول والمستقل" مسجلة وجود "مخططات لاستهداف نساء ورجال التعليم مستقبلا وبالتالي التحضير لإقصاء بعض النقابات التعليمية الجادة عن دائرة التأثير في قرارت الوزارة الوصية وأجندتها الخفية مستقبلا".
وأعلنت الجهة ذاتها استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية وضمان التنافس الشريف، بعيدا عن منطق صنع الخريطة الانتخابية والتحكم في دينامية العمل النقابي، وشروعها في إجراءات الطعن الإداري والقضائي لدى الجهات المختصة في شأن الوثيقة الفضيحة.
الكاتب العام للجامعة عبد الإله دحمان، اعتبر في كلمة بهذا الخصوص، أن "إقصاء النقابات التعليمية في إشراكها في بلورة تصور عام لهذه المحطة المهمة، على خلاف ما جرت به العادة في الاستحقاقات السابقة .. يؤشر على أن الوزارة غير محايدة وينم على رغبتها في التحكم وضبط مخرجات العملية الانتخابية عوض الاحتكام الى إرادة الشغيلة التعليمية ، مما سيعصف بقيم النزاهة و الشفافية و الديمقراطية ضدا على المقتضيات الدستورية المؤطرة لعملية الانتخاب الحر والنزيه، وبالرغم من الأهمية القصوى للانتخابات في إفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة التعليمية بالقطاع."
هذا وأكدت اللجنة أنها ستنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين المقبل بالرباط، "لفضح الخروقات التي شابت هذا التوزيع الترابي والتي تضر بنزاهة وشفافية وتنافسية العملية الانتخابية المزمع تنظيمها" يقول البلاغ.