عبر العديد من رجال ونساء التعليم بالمغرب عن استيائهم من التقطيع الانتخابي الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، أمس الجمعة، والخاص بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع تنظيمها ال16 من يونيو المقبل. وأشار غاضبون في تدوينات عبر موقع "فيسبوك"، إلى أن التقطيع الانتخابي "فُصل على مقاس جهات نقابية معينة، مقابل خيانتها لمل قضايا الشغيلة التعليمية، وجزاء على فرملة النضالات بالعديد من جهات وأقاليم المملكة". ولفت آخرون إلى أن التقطيع الانتخابي والعدد المخصص لكل فئة وإخضاع بعض الفئات لانتخابات جهوية وأخرى مركزية بدون اعتماد معايير واضحة "أفقد هذه الانتخابات كل مصداقية"، وفق تعبيرهم. الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعت إلى اجتماع عاجل، اليوم السبت، بعد توصلها بمستجدات التقطيع الانتخابي "الخطير" الذي تعتزم الوزارة القيام به. ووصف الكاتب الوطني للنقابة ذاتها عبدالاله دحمان في تصريح لجريدة "العمق"، هذا التقطيع الانتخابي ب"التقطيع وفق المقاس، الذي تنعدم فيه الشفافية والمنطق وتكافؤ الفرص، وغير المحايد". وقال المتحدث إن اللجنة الإدارية مجتمعة اليوم لاتخاذ خطوات عملية وقانونية ونضالية لمواجهة هذا التقزيم لممثلي الشغيلة التعليمية، وفق تعبيره. من جانبه قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي إن "التقطيع الانتخابي جاء في سياق الصراع الذي تخوضه وزارة التربية الوطنية مع نقابته، وفي إطار حساباتها الضيقة التي بدأت بعقد جلسات حوار مع نقابات دون غيرها ووصلت إلى الانفراد بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء". وفي هذا الصدد، راسلت نقابة الإدريسي كلا من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التربية الوطنية للطعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية. وقالت النقابة في مراسلتها إن وزارة أمزازي انفردت بملف الانتخابات دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية. وأضافت أن هذا القرار خلف استياءً في صفوف رجال ونساء التعليم، مشيرة إلى أنه "لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد إعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية". وأوضحت النقابة أن "القرار لم يحترم المعيار الترابي، حيث تم ترك جهة البيضاء، مثلا، التي تضم 16 عمالة وإقليما مجموعة في جهة انتخابية واحدة، وتقسيم جهات أخرى تضم أقاليم قليلة". أما المعيار النظامي والمجالي، يضيف المصدر ذاته، فإن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقييم المركزي أو الجهوي. وكمثال على ذلك، تضيف النقابة، المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون ( أكثر من 1700) يمثل كل منهما ب4 ممثلين رسميين مركزيا في الوقت الذي تم فيه إحداث لجن جهوية التي تضمن تمثيلية أوسع ( أكثر من 20 ممثلا رسميا) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لاحداث لجان جهوية، وفق ما جاء في مراسلة النقابة. وطالبت النقابة المعنيين بمراسلتها بالتدخل لمعالجة ما وصفتها بالاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية.
