اتخذ سانتياجو بيدراز، يومه الثلاثاء، ثلاثة قرارات بشأن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي. الأول، رفض الأمر مرة أخرى بالسجن المؤقت لمنعه من الفرار دون المثول أمام القضاء الإسباني. وقد كرر المسؤولون عن الشكوى المرفوعة ضده الطلب بعد أن أعلن زعيم آخر في البوليساريو أنه لا ينوي الإدلاء بشهادته في الجلسة.
القرار الثاني هو امر قاضي المحكمة الوطنية، من خلال محاكم لوغرونيو، باخطار ابراهيم غالي، بعد تشافيه من فيروس كورونا، بشكوى الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي أعاد القاضي بيدراز فتحها قبل أيام، بعد تلقي تأكيد من الشرطة أن المعني المتواجد بالمستشفى، تحت هوية بن بطوش، هو ابراهيم غالي. وهذا يعني أنه يتعين على غالي تعيين محامٍ لتمثيله في هذه القضية، والذي يجب أن يرافقه في أمر الاستدعاء في 1 يونيو في المحكمة الوطنية. في ذلك اليوم سيتعين عليه الرد على الشكوى التي قدمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (الصديد)، وكذلك الشكوى التي تم قبولها للمعالجة قبل بضعة أشهر، والتي قدمها شخص يندد بالتعذيب في مخيمات تندوف. القرار الثالث، يزيد من فرص الاستماع رسميا لغالي في نهاية المطاف. اذ طلب قاضي التحقيق من قاضي لوغرونيو، المتابع للقضية، التحضير لعقد جلسة عبر تقنية عن بعد بالفيديو، في حالة بقاء غالي في المستشفى الثلاثاء المقبل وعدم تمكنه من السفر إلى مدريد. ورغم كل هذا، كشفت مصادر مقربة جدا، أن غالي قد يتمكن من العودة للجزائر، قبل الجلسة في فاتح يونيو، لعدم صدور اي قرار لحد الساعة يمنعه من مغادرة التراب الجزائري، بل انه قد يكون نفس الوضع، حتى بعد الاستماع له، في حال لم يتدارك الموقف من طرف القاضي المختص. وكانت الجهات المشتكية، قد طالبت القاضي والنيابة العامة، بوضع غالي رهن الحراسة النظرية لغاية يوم الجلسة، أو على الأقل حجز جواز سفره، كاجراء احتياطي تفاديا لفراره مجددا وافلاته من العقاب.
