دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية تحمل مسؤولية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الانتخابات وعدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديد للمال العام ، معتبرة السماح بترشيحهم أو من يوجدون موضوع متابعة قضائية أو محل تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيؤدي للتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات . المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الذي عقد اجتماع استثنائي يوم الجمعة 28 ماي 2021 1 ثمن قرار المكتب الوطني للجمعية القاضي بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية ضد تزكية وترشيح ناهبي المال العام وكل المشتبه لكونهم بددوا أو اختلسوا ونهبوا المال العام في الانتخابات المقبلة، تدارس في نفس الوقت قضايا الفساد المالي المعروضة على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. وفيما يتعلق بقضايا الفساد المالي طالب المكتب الجهوي للجمعية تسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في ملفات الفساد ونهب المال العام والتي تهم منها على سبيل المثال لا الحصر : أ- قضية بلدية أيت ملول : سبق للجمعية أن تقدمت بشكاية بخصوص وجود شبهة فساد ونهب للمال العام وهي القضية التي لا زالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي وفي هذا الإطار نطالب بتسريع الأبحاث واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة للقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب. ب- قضية مسير المجموعة الاقتصادية المسماة " بولينك سوت poling south" بأكادير وهي المجموعة التي يسيرها المسمى " الحسين بيشا " وتتعلق بشبهة التزوير والرشوة في إطار إنجاز هذه الشركة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتواطؤ مع بعض مسؤولي بعض الإدارات العمومية . ج- قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة تقدمت الجمعية بشكاية في الموضوع والذي لازال قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش أسفي "عبد الفتاح البجيوي" مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي. د- ملف يتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون . ه- ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد وخارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية ولشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن وهناك مؤشرات السعي لطي هذا الملف رغم فتح البحث التمهيدي فيه . و- ملف المجلس الإقليمي للصويرة. ز- ملفات بلديتي العيون المرسى وكلميم في عهد رئيسهما حسن الدرهم وعبد الوهاب بلفقيه والمعروضة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش. ل- ملف المجلس الجهوي مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو . م- ملفات وقضايا أخرى منها: ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش الذي عمر طويلا ملف بلدية العطاوية بلدية أيت أورير بلدية الشماعية بلدية اليوسفية بلديتي أكادير والدشيرة الجهادية بإنزكان اللتان يطالب المكتب الجهوي بفتح بحث بخصوص ما أثير حولهما من محاولات للاستيلاء على العقار العمومي تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام .
