حماة المال العام يتسائلون حول مصير التحقيق في قضية تورط الوالي البجيوي ومنتخبي مراكش في تفويت عقارات ضخمة بأثمان هزيلة

دعا المكتب الجهوي للجميعة المغربية لحماية المال العام في بيان رسمي، إلى الإفراج عن مصير التحقيقات في قضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال).
وتسائل المكتب الجهوي لذات الجمعية الحقوقية في بيان توصل منبر Rue20 بنسخة منه، عن مصير التحقيقات في قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة، بخصوص "قضية تفويت العقارالعمومي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحث غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق " عبد الفتاح البجيوي" وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بدريعة تشجيع الاستثمار".
ذات البيان، شدد على أن هذا الملف لازال قيد البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصاً ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش أسفي "عبد الفتاح البجيوي" مجهولاً لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
وفِي قضية أخرى، دعت ذات الجمعية، للكشف عن أسباب عدم إصدار الحكم في قضية كازينوا السعدي والتي استغرقت خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس سنوات من الإجراءات.
و عبرت ذات الجمعية، عن قلقها الكبير من أن "يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمة للإجهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب".
قضية أخرى للفساد حسب الجمعية، تتعلق بالمجلس الإقليمي للصويرة ، حيث تثير هذه القضية يضيف البيان، "عدة أسئلة بخصوص البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش والذي وعلى خلاف عادتها فإن البحث غابت عنه المهنية إذ لم يتم الإستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة من طرف هذه الفرقة والملف معروض على قاضي التحقيق في حين تميز الإستماع لمقاول معروف بالمدينة (رائحة فضائحه أزكمت الأنوف) بإقتضاب و إيجاز كبيرين يشبه ذلك البحث الذي يجرى مع شخص في حالة سكر".
وطالبت الجمعية، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ورئيسها وقاضي التحقيق المعروضة عليه هذه القضية إرجاع ملف القضية للشرطة القضائية لتعميق البحث والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية لكونها جرائم خطيرة".
كما دعت الجمعية ذاتها، بالكشف عن مصير قضية كورنيش آسفي التي سبق لذات الفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بشكاية بخصوص الإختلالات التي اعترت إنجاز هذا المشروع وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي لازالت لم تنه أبحاثها رغم مرور مدة طويلة مع وجود شكوك قوية حول سعي البعض إلى طمس هذه القضية قصد الإفلات من العقاب.
كما أشارت الجمعية، إلى كل من قضية بلدية ايت ملول التي سبق لها أن تقدمنا بشكاية بخصوص وجود شبهة فساد ونهب للمال العام وهي القضية التي لازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي وفي هذا الإطارنطالب بتسريع الأبحاث واتخاد قرارات جريئة وشجاعة قطعا لدابر الإفلات من العقاب، وقضية مسير المجموعة الإقتصادية المسماة "بولينك سوت" polino south" بأكادير وهي المجموعة التي يسيرها المسمى "الحسين بيشا " والتي حسب الجمعية، تتعلق بشبهة التزوير والرشوة في اطار إنجاز هذه الشركة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتواطئ مع بعض مسؤولي بعض الإدارات العمومية .
ولَم تفوت الجمعية نفسها، الإشارة لقضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه وتداعياتها ذات الصلة بتزوير وثائق رسمية للإستيلاءعلى العقار وصدور أحكام قضائية بمبالغ مرتفعة في إطارنزع الملكية، مؤكدة على أن هذه القضية ستكون موضوع رسالة خاصة تشرح خلفياتها وأبعادها ستوجه قريبا إلى المسؤولين القضائيين.
كما إستغربت الجمعية، "قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بإيداع متهمين بشهادة الزورالسجن في قضية جنائية تتعلق بالإرتشاء وتمتيعهما بالسراح المؤقت مع كفالة مالية مع وجود قرائن قوية على ضلوعهما في المنسوب إليهما".
وطالب المكتب الجهوي بتسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر : قضية رئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية مزاكش آسفي ، قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش ، ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش ، رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ، بلدية العطاوية ، بلدية القلعة ، بلدية أيت أورير ، بلدية الشماعية ، بلدية اليوسفية ، بلدية آكادير، بلدية الدشيرة الجهادية التي تفيد بخصوصها بعض التقارير وجود شبهة ومحاولات للإستيلاء على العقار العمومي من طرف رئيس بلديتها في ظروف ملتبسة تحث دريعة الإستثمار...وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام .