الوكيل العام بمراكش يقرر متابعة الفراع بتهم جنائية ثقيلة و يحيله على قاضي جرائم الأموال !

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر إجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/20015/وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية.
و قال الغلوسي في منشور على فايسبوك ، أن الوكيل العام أحال الفراع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بمايفوق ستة ملايين درهم.
و ذكر الغلوسي ، أن "محن محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 تتفاقم فبعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها لإداري والملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء ،بعد هذا قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/20015/وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بمايفوق ستة ملايين درهم".
وسيضطر محمد الفراع ، حسب الغلوسي ، "التنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية فيما مدينة الصويرة الرائعة والجميلة بهدوئها وطيبوبة بسطائها وأهلها ستظل تندب حظها وتداوي جروحها النتنة نتيجة شجع نخب لاترى في المدينة إلا بقرة حلوب وغنيمة على قارعة الطريق".
هذا و طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.
ودعت الجمعية، في بيان عقب لقاء لها مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاربعاء بالتسريع في البحث في عدد من الملفات المعروضة على القضاء.
كما ثمن حماة المال العام اللقاء الذي عقدوه مع الوكيل العام للملك، حيث تدارسوا وناقشوا مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بها.
وفي هذا السياق طالبت الجمعية بتسريع البحث في قضية تفويت العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم أبناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد، بعلة الاستثمار، مؤكدة أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن.
كما دعا حماة المال العام إلى تسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع "تغازوت باي" بأكادير، وقضية شركة "بولينك سوت" بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي، وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية .
وإلى جانب ذلك، شددت الجمعية على ضرورة تسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار، في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه، والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ والذي لا يزال ساريا لحدود الآن، فقد شددت الجمعية من جديد على ضرورة إخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.