مجلس النواب يقبل بعريضة "المناصفة دابا"

Ahdath.info

حظيت عريضة تفعيل "المناصفة " الدستورية الفعلية في أفق 2030 بقبولها شكلا ومضمونا من قبل مجلس النواب بعد إحالتها على لجنة العرائض والتوصل بجواب الحكومة.
وقد قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 7 يونيو 2021 قبول العريضة رقم 1/ 2021 وتعميم مضامينها على أجهزة المجلس من فرق ومجموعات نيابية، ونواب غير منتسبين ومجموعات عمل موضوعاتية، من أجل التفاعل معها بشكل إيجابي وتحقيق رغبة أصحاب العريضة في إقرار "قانون اطار يتعلق بالمناصفة والمساواة. وذلك، وفق ما جاء في بلاغ أصدره ائتلاف "المناصفة دابا"، صاحب العريضة، الأربعاء 16يونيو 2021.
وأوضح الائتلاف أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قد نوه بهذه " المبادرة المواطنة التي ترمي إلى تفعيل المناصفة المطالبة وتحمل في طياتها وعيا عميقا بانشغالات المواطنين والمواطنات ".
وفي هذا السياق، عبر أعضاء ائتلاف "المناصفة دابا " عن "السعادة الصادقة بتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية التي رسخت في الدستور، خاصة وأنه لا تفصلنا سوى بضعة أيام على الذكرى العاشرة للمصادقة عليه، إضافة أننا نعتبر انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني وتجاوبها مع المطالب الحقوقية والاجتماعية هو تشجيع للمبادرات الهادفة وبناء جسور الثقة بين الفاعلين والمؤسسات، وترسيخا لمبدأ الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون ، والمساهمة في توسيع المشاركة النسائية في كل المجالات، انسجاما مع روح ومضمون الدستور الذي كرس مبدأ المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز" يقول بلاغ الائتلاف.
واعتبر الائتلاف تجربة عريضة " المناصفة دابا"، التي قال إنه يعتز بها، " بمثابة تمرين ديمقراطي آمنت به فئة عريضة من المجتمع وساهمت في نجاحه، نعبر عن شكرننا العميق لهم جميعا، مواطنين ومواطنات، باختلاف اطيافهم السياسية والنقابية والجمعوية والفنية والرياضية، أفرادا وجماعات، من جميع ربوع المملكة من المداشر والقرى والمدن".
وأعلن الائتلاف عن " استمرار الدينامية التي واكبت هذا المشروع مع جميع الفاعلين والشركاء والمؤمنين بقضايا الدمقراطية والمساواة، خاصة بعد إصدارنا للجزء الثاني من الكتاب الأبيض والمتعلق بالمناصفة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والذي سوف نفتح في مضامينه نقاشا مع المختصين، مثل ما فعلنا بعد إصدار الجزء الاول المتعلق بالمناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي".
وطالب الائتلاف، بالنظر إلى المحطة الانتخابية المقبلة، جميع الأحزاب والنقابات ب "جعل المرحلة القادمة محطة إيجابية تقطع مع الحيف والتمييز الذي لحق النساء في المحطات الانتخابية الماضية". وكذلك، دعا الإئتلاف ذات التنظيمات إلى " جعل القضية النسائية في صلب انشغالاتهم وأولوية ضمن برامجهم السياسية، وكذا العمل بمبدأ مقاربة النوع، إضافة إلى معيار الكفاءة من الجنسين، في جميع أجهزة وعضوية المجالس المنتخبة، احتراما لروح الدستور وكل الالتزامات الدولية التي التزم فيها المغرب، ودعما لتحقيق التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تفعل إلا بوجود كفاءات من النساء والرجال على قدر المساواة".