حركة المناصفة تستغرب ضعف تمثيلية النساء بالأجهزة المسيرة للجماعات المنتخبة

AHDATH.INFO

تابعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة انتخاب رؤساء ورئيسات مكاتب مجالس الجماعات عن كتب، بعد صدور " برقية وزير الداخلية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات الصادرة بتاريخ 06 شتنبر 2021، التي تدعو إلى انطلاق مسلسل إيداع الترشيحات من 11 إلى 15 شتنبر 2021، وإلى تشكيل مكاتب المجالس (الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه) الممتدة من 16 إلى 25 شتنبر 2021 وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة سجلت بأن برقية وزير الداخلية لم تتضمن أية توجيهات أو إشارات من أجل التذكير بأهمية تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الولوج للمكاتب المسيرة للجماعات بمقتضى المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أن " تنعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس، يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، والتي يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة. يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب .يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس. لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة " .
ولاحظت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بأن خطاب التغيير والتغيير المؤسساتي في التدبير الذي بدأ الترويج له مباشرة بعد انتخابات 08 شتنبر 2021 ليس له وقع على مستوى التمكين السياسي للنساء لأنه وإلى حد الآن نسجل اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات :
في رئاسة الجماعات
وفي انتخاب نواب الرئيس
وفي انتظار استكمال مسلسل انتخاب أجهزة المجالس الجماعية المرتقب يوم 25 شتنبر 2021، تطالب الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بأن :
تتحمل الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات 08 شتنبر 2021 مسؤوليتها التاريخية لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور وللقوانين التنظيمية للجماعات،
تعمل وزارة الداخلية من خلال ممثليها / ممثلاتها عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على الحرص والسهر على تمكين النساء من ولوج مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن الثلث .
عدم قبول المحاضر المحررة من طرف العديد من رؤساء المجالس والتي تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس والدفع بهن لمنصب الكتابة أو نيابتها لأن هاته الممارسة تتعارض مع المقتضيات الدستورية ومع مطالب الحركة النسائية والحقوقية .