AHDATH.INFO صادق المجلس الجماعي لأكادير، امس الأربعاء، في دورة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محمد بودرقة وفي غياب الرئيس عزيز اخنوش، على نظامه الداخلي. الدورة الاستثنائية، الأولى التي يعقدها المجلس الجماعي لأكادير، تميزت بغياب الرئيس اخنوش عزيز المنتخب في الجلسة الانتخابية بتاريخ 24 شتنبر الماضي، والتي تم على إثرها انتخاب عزيز أخنوش، عن حزب الجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس، بعد حصوله على أصوات 51 مستشار جماعي، من أصل 61 التي يتألف منها مجلس جماعة أكادير. وكانت نتائج الانتخابات الجماعية الخاصة بأكادير، التي جرت يوم 8 شتنبر الماضي، قد اسفرت عن حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 29 مقعدا، وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على ستة مقاعد، وحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خمسة مقاعد لكل منهما، فيما احتل حزب الاستقلال المرتبة الخامسة بأربعة مقاعد، وتقاسمت الأحزاب السياسية الأخرى المقاعد ال 12 المتبقية. و آثار التأخر في عقد دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لأكادير استفهامات كثيرة خاصة منها جمع العمدة عزيز اخنوش بين مسؤولية رئاسة المجلس ورئيس الحكومة. في هذا الصدد تعالت أصوات داخل المجلس الجماعي تطالب بضرورة التعجيل بعقد دورة المجلس الجماعي ، واعتبرت أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان، أن التأخر في عقد دورة المجلس الجماعي لأكادير خلال شهر أكتوبر الحالي غير مبرر، وشددت على أهمية الدورة في استكمال إرساء هياكل المجلس الجماعي، سواء ما تعلق باعتماد النظام الداخلي للمجلس أو هيكلة اللجن الدائمة وكذا دراسة واعتماد ميزانية سنة 2022. ودعا بيان المكتب المحلي للحزب والصادر الجمعة 22 أكتوبر 2021، مسؤولي المجلس الجماعي "لاستدراك التأخر الحاصل، والإسراع بتحمل مسؤوليتهم في عقد دورة المجلس الجماعي لأكادير في أقرب الآجال، وذلك احتراما لمضامين القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، ووقفا لهدر الزمن التنموي بالمدينة وضياع مصالح الساكنة، خاصة أن المجلس الجماعي لأكادير أصبح استثناء على الصعيد الوطني بعدم عقد دورة أكتوبر. وعبرت الكتابة الإقليمية، حسب موقع الحزب، عن أملها في تجاوز حالة الارتباك التي يعيشها المكتب المسير للجماعة على مستوى تفعيل التفويضات وغياب الرئيس، وهو ما يظهر من خلال ضعف التفاعل مع طلبات الساكنة وإصدار الرخص والقرارات الجماعية".