بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم، إن « أي سياسة عمومية أو برنامج تنموي، لا تنطلق من مقاربة حقوقية واضحة قائمة على المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية، ستظل سياسة قاصرة وغير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ».
وأوضحت بوعياش، في افتتاح أشغال المنتدى العلمي حول تمكين الشباب، تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، -أوضحت-، أن « الاستثمار في طاقات الشباب، هو في جوهره استثمار في حاضر ومستقبل الوطن، وهو الطريق الأوحد نحو تنمية شاملة وعادلة وإنسانية، تجعل الكرامة والمواطنة والمساواة قائمة »، مشددة على أن « المشاركة والإشراك هما أفضل ما يمكن التعويل عليه بالنسبة لبلدنا، الذي اختار حقوق الإنسان ويتشبث بهذا الاختيار ».
ولفتت بوعياش الانتباه إلى أن « تمكين النساء والفتيات، هدف رئيسي وصريح من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس من هذه الأهداف »، مؤكدة أن « التجارب منذ سنة 2015 أثبتت إلى اليوم، أن تمكين النساء والفتيات ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق جميع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، ويخلق أثراً مضاعفاً يسرّع النمو الاقتصادي ويضمن استفادة الجميع من ثماره ».
وأضافت المتحدثة، « لا يمكن تصور أي تنمية مستدامة دون مشاركة كاملة ومتساوية للشباب والفتيات في جميع مناحي الحياة، ومن منظورنا الحقوقي، نؤكد دوماً أن التنمية المستدامة ترتكز على مبادئ أساسية تدمج احتياجات وتطلعات المجتمع، بما فيهم الشباب والفتيات، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان والحكامة الجيدة ».
وباعتبار الشباب يمثلون قوة ديمغرافية هائلة، تضيف بوعياش، « فلا يمكن لأي مجتمع أن ينجح في مساره التنموي دون إشراكهم النشط والمتكافئ، غير أن غياب الالتقائية يظل عائقاً أمام تكافؤ الفرص في التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، علاوة على عدم تحقيق المساواة التي تفرض كلفة باهظة، بينما تعود المكاسب الناتجة عن التمكين بأضعاف الفوائد، خصوصاً إذا نظرنا إلى ما يمكن أن يحققه عائد المساواة عبر سد فجوات ضخمة مدى الحياة بين الجنسين ».
وشددت المتحدثة على أن « المساواة، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمقاييس أهداف التنمية المستدامة: من الحق في الصحة، والحق في الصحة الإنجابية، ومن القضاء على الفقر إلى الحق في التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي ».
وأشارت بوعياش إلى تقرير أممي حديث، أكد أن خفض الهدر المدرسي، ولو بنسبة واحد في المائة، يمكن أن يدر دخلاً عالمياً يصل إلى 470 مليار دولار، مضيفة، « تخيلوا: واحد في المائة فقط يساوي 470 مليار دولار كدخل إضافي للمجتمعات. فكيف إذا ارتفعت النسبة؟ ».
لذلك، تؤكد الحقوقية، « من الضروري العمل على خلق بيئة تحمي كرامة الفتيات، وتضمن أمنهن ومشاركتهن الكاملة في الحياة المهنية، ومن الضروري أيضاً الاعتراف بأصوات الشباب والفتيات، وتمكينهم من فضاءات اتخاذ القرار، باعتبار ذلك شرطاً لتحقيق العدالة والإدماج ».
التنمية المستدامة هي كذلك، وفق رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، إذ يشكل القضاء على هذه المعضلة نقطة انطلاق في مسار تمكينهن نحو خلق بيئة آمنة تشجعهن على المشاركة والمبادرة والابتكار، ويبرز في هذا السياق الفضاء الرقمي، باعتباره فضاء الشباب والفتيات بامتياز، إذ يحتضن إبداعاتهم وتعبيراتهم، ويمثل فضاءً للحوار والمشاركة والمواطنة ».
وخلصت بوعياش إلى ان « أي مشروع يعني بتمكين الشباب، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الفضاء الرقمي بوصفه حاضناً لأحلامهم وطموحاتهم ومبادراتهم ».
ويعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفق رئيسته، « مقاربة تقوم على الاستماع والمشاركة التفاعلية مع الشباب في مختلف جهات المملكة، الاثنتي عشرة، من أجل فهم الإشكاليات المرتبطة بحقوق الإنسان بمنظورهم وتفكيرهم ومقترحاتهم وعلاقتها بالتنمية ».