كارثة جديدة تنتظر 4 مليون متقاعد جزائري

AHDATH.INFO
يواصل الصندوق الجزائري للتقاعد توغله في نفق "العجز المالي"، الذي دخله سنة 2015، وبات قاب قوسين من العجز عن دفع معاشات متقاعدي الجزائر، ما دفع بالحكومة للبحث عن حلول سريعة لإنقاذ قوت نحو 4 ملايين متقاعد، عقب تسجيله لعجز للسنة السادسة على التوالي.
وكشفت موازنة الجزائر لسنة 2022، تسجيل صندوق التقاعد لعجز بلغ 720 مليار دينار ما يقارب 5.2 مليارات دولار السنة القادمة مقابل 680 مليار دينار أي ما يعادل 5 مليارات دولار السنة الحالية، ما دفع بالحكومة للاقتراض من الصندوق الجزائري للاستثمار، للعام الثالث على التوالي، لسد العجز.
وتمَّ تسجيل ما مجموعه 3.7 ملايين مستفيد من استحقاقات التقاعد حاليا، في حين يبلغ عدد حالات التقاعد الجديدة سنويا، 50 ألف متقاعد، وهو أقل بكثير مما تمَّ تسجيله قبل سنة 2018.
وحسب نفس الأرقام، فإن نفقات صندوق التقاعد تبلغ 1220 مليار دينار (9 مليارات دولار) مقابل إيرادات لا تتعدى 500 مليار دينار سنويا.
وفي السياق، كشف عضو لجنة الشؤون المالية والميزانية في البرلمان الجزائري، عمار صغوان، أن "رئيس الحكومة، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان قدم للنواب لدى عرضه مشروع الموازنة العامة ل 2022، تطمينات بأن الحكومة ستقترض من صندوق الاستثمار، لتغطية عجز صندوق التقاعد السنة القادمة، مع التوجه لحلول استثنائية كاقتطاع جزء من الجباية النفطية.
كما اعترف بعجز الحكومة عن إيجاد الحلول، إذ لا يمكن أن يقرض صندوق استثماري كل سنة صندوقا آخر غير استثماري أي أن القرض ينفق لتغطية المعاشات، وكيف سيتم تسديد القرض وما هو الأجل الزمني، علما أن صندوق الاستثمار أقرض صندوق المعاشات قرابة 1500 مليار دينار (الدولار= 137 دينارا)".
وكانت الحكومة قد أقرت تعديلا على نظام التقاعد سنة 2017، لخفض كتلة المعاشات، بإلغاء التقاعد المُسبق الذي يعطي لأي شخص عمل في المجموع 32 عاماً، حق التقاعد من دون انتظار السن القانونية لذلك، والمحدد بستين عاماً.
وأبقت الحكومة على شرط بلوغ العامل سن 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة للمرأة على الأقل، لكي يستفيد من التقاعد، في حين يمكن للعامل أن يضيف 5 سنوات أخرى بموافقة صاحب العمل.