بوعياش : "لا يمكن أن يكون السجن هو الجواب على الحريات الرضائية"

AHDATH.INFO
"لا يمكن أن يكون السجن هو الجواب على الحريات الرضائية"، هذا ما أعلنت عنه أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، خلال حديثها عن كيفية التعامل مع الحريات ببلادنا، انطلاقا من مسؤولية المجلس في تقديم الحقائق حول الحريات الفردية ومناقشتها بشكل عادي ضمن باقي التوصيات حول القانون الجنائي.
وقالت بوعياش خلال لقاء إعلامي حول "حقوق الإنسان بالمغرب..مسارات جديدة"، نظمه بيت الصحافة يوم الاثنين 13 دجنبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن فتح مجال الحريات أتاح إشكالات جديدة، وهناك نموذج ناشئ للحريات يجب التعامل معه، باعتبار أن هناك مسارات جديدة لحقوق الانسان بالمغرب، والمطلوب الانكباب على بعض المجالات التي فيها تفاوتات.
واعتبرت المتحدثة أن الشرط الأساسي الذي يدافع عنه المجلس أن تكون الاحتجاجات سلمية في الدفاع عن الحريات والحقوق، لكن لما يتحول التعبير إلى عنف فإنه يدخل في المنطق الجنائي دون حقوق الانسان، خاصة وأن اليوم صار الذكاء الاصطناعي يفرض علينا بعض الاختيارات بالتأثير على الرأي العام.
وفي نفس السياق أشارت بوعياش إلى أن المؤسسات السجنية مثلا تشهد إعلان 1500 سجين عن الإضراب عن الطعام سنويا، لكن يتم تسليط الضوء إعلاميا على بعض الأشخاص فقط، وفي بعض الحالات تكون فيها مزايدات، إلا أن المجلس يحرص على التعامل مع جميع الشكايات الواردة عليه ومتابعة جميع الحالات دون استثناء، وتكون هناك مواكبة صحية من قبل كافة المتدخلين خاصة بعد اعتماد دليل يسمح لخمسة مؤسسات بالتدخل لتدبير الوضع والحرص على الحفاظ على سلامة حياة المضربين بالدرجة الأولى.
كما أكدت بوعياش على موقفها الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام، وقالت أن "المدافع عن حقوق الانسان لا يمكن أن يكون مع عقوبة الاعدام"، وأنه ليس هناك أي مؤشرات خاصة حول تأييد المجتمع المغربي للقتل. وحول ملف الريف، ذكرت بوعياش بما قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حين حرص على تقديم الحقائق للمغاربة حول احتجاجات الحسيمة، التي امتدت إلى التحريض على العنف من خلال إعداد مجموعة من الوقائع، وكشف عن حوالي 80 بالمئة من المعلومات المتداولة، التي كانت غير حقيقية.