450 مليون دولار من البنك الدولي لدعم إصلاح حكامة القطاع العام

AHDATH.INFO
أعطى المجلس الإداري لمجموعة البنك الدولي 15 دجنبر 2021, الضوء الأخضر لمنح المغرب قرضا بقيمة 450 مليون دولار.هذا القرض سيوجه إلى دعم جهود الدولة المغربية فييما يخص إصلاحات الحكامة الرئيسية برسم استراتيجية الحكومة فيما يخص عصرنة القطاع العام.
وفي تعليق على هذا الحدث, قال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي "بالنسبة للمواطنين المغاربة، تعتبر جودة وشفافية الخدمات العامة أولوية إنمائية أساسية لتعزيز الثقة وتحسين توقيت وجودة الإجراءات الإدارية، على النحو المبين في تشخيص "النموذج التنموي الجديد" بالمغرب.
وفيما سيدعم التدابير الرئيسية للمساعدة في تعظيم تأثير إستراتيجية الحكومة وتحديث نموذج تقديم خدمات الإدارات العامة", فإن هذا البرنامج, يقوم على ثلاث ركائز.
الركيزة الأولى تهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد.
في هذا الإطار,أوضح كلاوس ديكر، الخبير الأول في القطاع العام بالبنك الدولي والرئيس المشارك لفريق العمل قائلا أن معالجة الإنفاق غير الفعال من أولويات الحكومة المغربية, فيما يعد الغرض من الإصلاحات المدعومة في إطار هذه الركيزة هو ربط الميزانيات بنتائج قابلة للقياس وتعزيز أجندة الجهوية.
كما أنه من المقرر كذلك في هذا الشأن,زيادة معدل الولوج إلى فرص الشراء للمقاولات الصغرى جداً حتى المتوسطة، بما في ذلك من خلال المشتريات الإلكترونية وتعزيز شفافية بيانات المشتريات لضمان "قيمة أفضل مقابل المال" للخدمات العامة".
وأما الركيزة الثانية التي يقوم عليها البرنامج فتهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي للملزمين.
ارتباطا بذلك, يلفت البنك الدولي إلى أن الإدارات العامة على المستويين المحلي والمركزي, تواجه سياسات ضريبية معقدة تؤدي إلى التشتت في تطبيق نظام الرقابة الضريبية.
يظهر ذلك حسب المؤسسة الدولية من خلال فجوات ضريبية، والتي بدورها تقلل من القدرة التمويلية المخصصة للبرامج الإنمائية الرئيسية في البلاد, لذلك سيهدف البرنامج إلى تبسيط الإطار الضريبي المحلي والاستفادة من آليات الرقابة لتوسيع القاعدة الضريبية.
بالنسبة للركيزة الثالثة لهذا البرنامج, فتقوم على تحسين مستوى الأسس التي يقوم عليها التحول الرقمي من خلال ربط الإدارات الحكومية رقميا لتزويد المرتفقين بولوج متكامل إلى الخدمات العامة وكذلك من خلال تعزيز إنتاج البيانات ونشرها على أساس مبدأ الولوج المفتوح، يبرز البنك الدولي.