البنك الدولي يمول برنامجاً جديداً لدعم تحديث القطاع العام بالمغرب.. بمبلغ 450 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، على تمويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي لدعم إصلاحات الحكامة الرئيسية في المغرب كجزء من إستراتيجية الحكومة الطموحة لتحديث القطاع العام، بحسب بيان للمؤسسة الدولية توصل "اليوم 24" بنسخة منه.
وقال البيان، إنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، شرع المغرب في إصلاحات طويلة الأجل وواسعة النطاق لرفع مستوى أداء القطاع العام وتحسين المشاركة بين الدولة ومواطنيها. وبالبناء على ما سبق من تمويل البنك الدولي لبرامج الحكامة في المغرب، يهدف برنامج تحسين أداء القطاع العام (النجاعة) القائم على أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج إلى تحسين أداء وشفافية العمليات الحكومية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة بالبلاد".
وقال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "بالنسبة للمواطنين المغاربة، تعتبر جودة وشفافية الخدمات العامة أولوية إنمائية أساسية لتعزيز الثقة وتحسين توقيت وجودة الإجراءات الإدارية، على النحو المبين في تشخيص "النموذج التنموي الجديد" بالمغرب. وسيدعم هذا البرنامج التدابير الرئيسية للمساعدة في تعظيم تأثير إستراتيجية الحكومة وتحديث نموذج تقديم خدمات الإدارات العامة".
ويقوم البرنامج الجديد على ثلاث ركائز، الأولى تهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد.
ويوضح كلاوس ديكر، الخبير الأول في القطاع العام بالبنك الدولي والرئيس المشارك لفريق العمل هذا الهدف بقوله، "إن معالجة الإنفاق غير الفعال من أولويات الحكومة المغربية. ويعد الغرض من الإصلاحات المدعومة في إطار هذه الركيزة هو ربط الميزانيات بنتائج قابلة للقياس وتعزيز أجندة الجهوية. ومن المقرر أيضاً زيادة معدل الولوج إلى فرص الشراء للمقاولات الصغرى جداً حتى المتوسطة، بما في ذلك من خلال المشتريات الإلكترونية وتعزيز شفافية بيانات المشتريات لضمان "قيمة أفضل مقابل المال" للخدمات العامة".
أما الركيزة الثانية التي يقوم عليها البرنامج فتهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي للملزمين، يضيف المصدر، "وتواجه الإدارات العامة على المستويين المحلي والمركزي سياسات ضريبية معقدة تؤدي إلى التشتت في تطبيق نظام الرقابة الضريبية، ويُترجم هذا الأمر إلى فجوات ضريبية، والتي بدورها تقلل من القدرة التمويلية المخصصة للبرامج الإنمائية الرئيسية في البلاد. ولمعالجة هذه القيود، سيهدف البرنامج إلى تبسيط الإطار الضريبي المحلي والاستفادة من آليات الرقابة لتوسيع القاعدة الضريبية".
والركيزة الثالثة لهذا البرنامج تركز على تحسين مستوى الأسس التي يقوم عليها التحول الرقمي من خلال ربط الإدارات الحكومية رقمياً لتزويد المرتفقين بولوج متكامل إلى الخدمات العامة وكذلك من خلال تعزيز إنتاج البيانات ونشرها على أساس مبدأ الولوج المفتوح، حيث يمثلان معاً عاملي التمكين الأساسيين للتحول الرقمي للحكومة المغربية وأجندات تقديم الخدمات التي تتخذ من المواطن المغربي محوراً لها.