200 مليون دولار من البنك الدولي ل «حكامة» المغرب

قال البنك الدولي أمس إنه وافق على منح المغرب قرضاً بقيمة 200 مليون دولار، لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة. ويعد هذا القرض واحدا من قرضين قال البنك إنهما سيوجهان لدعم الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة. وقد تم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوربي وبنك التنمية الإفريقي، وسيقدم كلاهما دعماً إضافياً بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.
وقال سايمون غراي، مدير البنك الدولي بالمغرب العربي إن برنامج الحكامة «سيعطي قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار.»
ويدعم البرنامج أيضاً تمويل المبادرات المبتكرة للحكومة الإلكترونية، والرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية. وستكمل المشورة الخاصة بالسياسات والمساندة الفنية المقدمة من البنك الدولي والصندوق الاستئماني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا برنامج الحكامة لدعم تصميم هذه الإصلاحات الجوهرية. وستعمل منحة قيمتها 4 ملايين دولار مقدمة من صندوق التحول على تقديم المساندة الفنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف مشاركة المواطنين، وإعداد الموازنة استناداً إلى الأداء، وتحقيق اللامركزية في المالية العامة.