وافق البنك الدولي، أول أمس الثلاثاء، على منح المغرب قرضا بقيمة 200 مليون دولار، لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة الاشتمالية ويعد قرض تطوير سياسات الشفافية والمساءلة (الحكامة) الأول من بين قرضين سيعززان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة. وفي بلاغ للبنك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أفاد سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي قائلا "سيعطي برنامج الحكامة قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام، في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار." وكان المغرب بدأ عملية إصلاح دستوري، وتبنى في الأول من يوليوز 2011، مجموعة من التعديلات في الدستور تركزت على تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات، يضيف المصدر. ودعما لهذه الحقوق، يستهدف برنامج الحكامة إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في مختلف جوانب القطاع العام، والشركات المملوكة للدولة، والعلاقات بين الهيئات الحكومية. وتدعم العملية ذات المسارين حزمة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الحكومات المحلية. وتعزز أيضا شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين، فيما يجري إعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة. المصدر ذاته، أورد تصريح فابيان سيدريه، مدير برنامج البنك الدولي الذي أكد قائلا بهذا الخصوص "إن برنامج الحكامة سيقدم تركيزا برامجيا وأدائيا في الموازنة ما يزيد من الشفافية في مخصصات الموازنة، فضلاً عن الرقابة الداخلية والخارجية على النفقات العامة. وسيساعد على تحديث إدارة القطاع العام وتلبية الهدف الدستوري المتمثل في تحقيق التوازن في الماليات العامة على المدى المتوسط." ويدعم البرنامج، أيضا، تمويل المبادرات المبتكرة للحكومة الإلكترونية، الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية. وستكمل المشورة الخاصة بالسياسات والمساندة الفنية المقدمة من البنك الدولي والصندوق الاستئماني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا برنامج الحكامة لدعم تصميم هذه الإصلاحات الجوهرية. وستعمل منحة قيمتها 4 ملايين دولار مقدمة من صندوق التحول على تقديم المساندة الفنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، التي تستهدف مشاركة المواطنين، وإعداد الموازنة استنادا إلى الأداء، وتحقيق اللامركزية في المالية العامة. وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، وسيقدم كلاهما دعما إضافياً بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.
