من بينها إحياء لجنة اليقظة.. هذه ردود نادية فتاح على انتظارات "الباطرونا"

AHDATH.INFO
رغم ترحيبها بشكل عام بالإشارات الإيجابية التي أرسلتها وترسلها الحكومة إلى القطاع الخاص، إلا أن هناك الشيء الكثير الذي يجب عمله على درب جعل المقاولات في صلب المجهودات التي تبذل حاليا من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وطي صفحة جائحة كورونا.
يوم الخميس 16 دجنبر 2021 حلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ضيفة على الاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم اجتماع للجنة الوطنية للمقاولة، استأثرت خلاله مضامين قانون المالية 2020 بحصة المناقاشات، لا سيما الإجراءات المتخذة لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، والدفع بالاستثمار إلى الأمام.
بالنسبة للوزيرة، كانت المقاولات المغربية ممثلة ب"الباطرونا" في الموعد، من خلال الروح البناءة والتعبئة التي أبان عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل دعم جميع القطاعات التي كانت تعاني خلال الأزمة الاقتصادية، وكذا الفاعلين المغاربة الذين أبدوا مرونة وابتكارا وإبداعا، مما مكن من الصمود في وجه تداعيات الجائحة.
كما أبرزت فتاح العلوي الدور المهم للدعم الكبير والتدابير التي اتخذتها الدولة، فضلا عن استباقية المقاولات من أجل استئناف النشاط الاقتصادي بالمغرب، مما يضمن تحقيق نمو جيد بنهاية سنة 2021.
مداخلة الوزيرة لقيت تجاوبا من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برسم قانون المالية بالرغم من الظرفية الصعبة، كما أشار إلى ذلك شكيب العلج رئيس الاتحاد.
من بين أهم هذه الإجراءات، حسب العلج، هناك إعلان رئيس الحكومة عن ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة بحلول أبريل 2022، مسجلا أن هذا الإجراء سيكون له وقع إيجابي على التوازنات المالية للمقاولات، وسيمكنها من الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في الاستثمار، وهو ما يبعث على الأمل والثقة ويشكل بداية جيدة نحو حيادية الضريبة على القيمة المضافة.
كما نوه رئيس "الباطرونا" الإجراءات الضريبية التي تم اتخاذها برسم قانون المالية، ومن ضمنها تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية من 100 مليون إلى 50 مليون درهم.
هذه الإجراءات، يبرز العلج، ستساهم في رفع سقف الاستثمارات العمومية إلى حوالي 245 مليار درهم سنة 2022، من ضمنها موارد صندوق محمد السادس للاستثمار، داعيا في هذا السياق إلى شفافية أكبر في الاستثمار العمومي وجعله متاحا بشكل أكبر للمقاولات المتوسطة والصغرى.
التجاوب الإيجابي ل"الباطرونا" مع الإشارات التي أرسلتها الحكومة، لم يمنع هذه الأخيرة من إثارة بعض الملفات التي يتعين مباشرتها، بما يخدم المقاولات المغربية للمساهمة في تحقيق الانتعاش المنشود.
من بين مطالب ممثلي القطاع الخاص مثلا في هذا الشأن، اعتماد مزيد من الشفافية فيما يتعلق بالطلبيات العمومية، لا سيما تجاه المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال إطلاق عروض عمومية أقل تمييزا بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.
إلى جانب ذلك، عاد رئيس "الباطرونا" من جديد إلى إثارة ملف آجال الأداء، التي عرفت تراجعا بعد المجهودات التي بذلت، بسبب تداعيات جائحة كورونا، فيما استحضر نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي تعزيز "صنع في المغرب" من خلال تغيير مدونات الاستثمار العمومي وإصلاح الضريبة، وكذلك تنزيل أدوات صندوق محمد السادس للاستثمار.
من جهتها بدت الوزيرة نادية فتاح منفتحة على هذه المطالب من خلال الحفاظ على قناة التواصل بين الحكومة والاتحاد. في هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن إحياء لجنة اليقظة الاقتصادية التي أطلقت على عهد الحكومة السابقة من أجل مواجهة تداعيات "كوفيد 19". بهذا الخصوص قالت إن المناقشات تجري من أجل عقد اجتماع لهذه اللجنة في شهر يناير المقبل، وبعد ذلك كل ثلاثة أشهر.
وأما بالنسبة للإشكال القديم- الجديد أي آجال الأداء، فوعدت الوزيرة ببعث طلب إلى المقاولات من اجل تحسين الأداء بين المقاولات، بالنظر كذلك إلى المجهود الذي تم بذله على مستوى توفير السيولة، مضيفة أن هناك نصوصا تنظيمية بهذا الخصوص، وتنتظر دراستها من لدن المجلس الحكومي.
وفيما يتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، أكدت الوزيرة أنه سيتم الاستماع لجميع القطاعات التي في حاجة إلى مواكبة الصندوق، لكن يتعين الاشتغال مع مختلف المعنيين كل على حدة، لأنه لايوجد "ميكانزيم" موحد يناسب كل القطاعات.