وزير الداخلية يلتقي خمس نقابات لإزالة الاحتقان بالجماعات المحلية

أكثر من ثلاث ساعات أول أمس بالرباط, حاول خلالها كل من وزير الداخلية امحند العنصر, والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس, الاستماع أكثر من التحدث لخمس نقابات ممثلة لموظفي الجماعات المحلية وأعوان السلطة, والهدف هو إزالة الاحتقان بين الوزارة الوصية ومستخدميها بالجماعات الترابية.
اللقاء الذي جاء تلبية لدعوة النقابات وعرف حضور كذلك كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي والوالي مدير المالية المحلية عبد الغني الكزار, نجح في إقناعها على العمل لتقديم ملف مطلبي موحد بين خمس نقابات ممثلة للفدرالية الديمقراطية للشغل, الاتحاد العام للشغالين بالمغرب, والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
نجاح كل من العنصر والضريس في إخماد غضب ممثلي النقابات لم يكن ليتم لولا رجوع العنصر للوراء قليلا ومحاولة تبرير تصريحاته السابقة بخصوص الإضرابات المتلاحقة داخل مصالح الجماعات المحلية. ممثلو الموظفين بالجماعات المحلية أكدوا أن وزير الداخلية شرح أنه ليس كل ما تنقله الصحافة على لسانه صحيح دائما.
من جانبها, تفهمت النقابات التسيب الذي تعرفه الجماعات الترابية بسبب: “إضرابات تدعو لها نقابات لا تمثيلية لها ويتبعها باقي الموظفين” يقول عبد العزيز عزابي, الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
لكن الاتفاق على مبدأ الحوار بين النقابات الخمس والوزارة وتفهم الوزيرين لمطالب الموظفين لم يمر دون أن تثار نقاط خلافية بين الطرفين المجتمعين لعل أبرزها مطلب النظام الأساسي التي تطالب بها النقابات بشكل استعجالي. عند هذه النقطة كان رأي كل من العنصر والضريس مغايرا حيث أشار بعض الذين حضروا اللقاء أن إصدار هكذا قانون يتطلب التريث حتى يتم إخراج القانون التنظيمي للجهات والجماعات المحلية ليتلاءم معه القانون الأساسي بعد ذلك. رأي الوزيرين وإن خالفا النقابات التي ظلت تنادي بإخراج هذا القانون منذ سنوات مضت, تفهمت موقف العنصر والضريس في الموضوع: “لهما الحق في ضرورة ملاءمة القانون الأساسي مع قانون الجهات المقبل لكن لا يمنع الأمر من وجود مسودة مهيأة” يشرح عزابي.
على أن تقديم مطالب النقابات الخمسة أمام أنظار مسؤولي وزارة الداخلية أول أمس الاثنين, لم يكن إلا لقاء أوليا تم الاتفاق من خلاله على ضرورة تحديد ملف مطلبي موحد والمنهجية التي سيتم بها الحوار بين الطرفين لتنزيله: “حسب جدولة زمنية محددة حتى لا يبقى معلقا كاتفاقي 2002 و2007′′ يقول محمد العربي الخريم, الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل.
يبقى استمرار تفاؤل النقابات باللقاء ومدى نجاح الوزيرين في التخفيف من الاحتقان الذي تعرفه الجماعات الترابية بالإضرابات الشبه يومية, رهينين بالبلاغ المشترك الذي ستصدره النقابات والوزارة على إثر اجتماع ثان مع السكروحي والكزار عشية أمس لتحديد النقاط التي ستكون مرتكز الحوار القادم.
مصطفى بوركبة