نقابات الإسلاميين والاستقلاليين والاتحاديين تتحالف ضد وزارة الداخلية

الرباط
محمد الرسمي
أعلنت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع الجماعات المحلية عن بدء التنسيق في اتخاذ الخطوات التصعيدية ضد مسؤولي وزارة الداخلية، احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطلب الحوار
الذي تقدمت به هذه النقابات الثلاث.
وكشف مسؤولو كل من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأطر ومستخدمي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن توجيه رسالة مشتركة إلى وزير الداخلية يوم الجمعة الماضية، يطالبونه فيها ب«إجراء جلسة حوار قطاعي تحت الرئاسة الفعلية للوزير من أجل حل مشاكل شغيلة قطاع الجماعات المحلية، ووضع حد للاحتقان الاجتماعي داخل القطاع».
وذكرت النقابات في رسالتها إلى وزير الداخلية بالمطالب التي يضمها ملفها المطلبي المشترك، والمتمثلة أساسا في تعديل النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، مع وضع نظام للتعويض مرتبط بالقانون الأساسي، وتمكين المستخدمين من نظام للتكوين المستمر. وقال عبد العزيز عزابي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأطر ومستخدمي الجماعات المحلية، إن «الوزارة هي المسؤولة عن عدم تطبيق الاتفاقات السابقة، التي وقعت بينها وبين النقابات، والتي كان من بينها اتفاق سنة 2002، الذي كان ينص على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، إلا أن أي بند من هذا الاتفاق لم يطبق إلى حد الآن».
وأشار عزابي إلى أن موظفي الجماعات المحلية محرومون من حقوق المواطنة إلى جانب حقوقهم المادية، إذ أنهم ممنوعون من الترشح في الانتخابات، «مما دفع النقابات الممثلة للشغيلة إلى التفكير في إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية»، مؤكدا أن مشاكل القطاع لا يمكنها أن تحل بالتهديد، سواء عبر التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، أو حتى طردهم من وظائفهم.
من جهته، أكد محمد العربي الخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن «النقابات المتحالفة مصرة على الحوار والتفاوض حرصا على الاستقرار، ولا تلجأ إلى الإضراب إلا إذا أغلقت في وجهها أبواب الحوار»، مشيرا إلى أن النقابات لا زالت تنتظر تنفيذ وعده باستقبالها وفتح حوار معها.
وأكد الخريم على أن النقابات منحت ما يكفي من الوقت لمسؤولي الوزارة الجدد، قبل أن تتخذ أي خطوات تصعيدية، داعيا في نفس الوقت باقي النقابات إلى الانضمام إلى التحالف المشكل من النقابات الثلاث من أجل صياغة ملف مطلبي جديد على أساس أرضية المطالب التي يرفعها شغيلة القطاع.
عبد الصمد مريمي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، ذكّر بدوره بمطلب نقابته ب«إبعاد الوالي المدير العام للجماعات المحلية والوالي مدير المالية المحلية عن الحوار الذي يزمع أن تفتحه الوزارة مع النقابات»، متهما إياهما بتحمل مسؤولية فشل الحوارات السابقة.
وخلص مريمي إلى أن قطاع الجماعات المحلية يبقى متخلفا عن باقي قطاعات الوظيفة العمومية، رغم أنه يضم ثاني أكبر عدد من الموظفين داخل هذا القطاع، داعيا إلى تعديل النظام الأساسي لهذا القطاع، الذي لم يعدل منذ سبعينيات القرن الماضي.