نقابات الجماعات المحلية ترد على وزير الداخلية

مطالب معلقة طيلة 12 سنة والمدير العام للجماعات المحلية مسؤول مباشر

حملت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية مشتركة للمركزيات النقابية الثلاث أمس الأربعاء 2012/4/11 بالرباط مسؤولية عدم الاستجابة إلى مطالبها المعلقة لأزيد من عشر سنوات إلى المدير العام للجماعات المحلية والوالي مدير المال للجماعات المحلية، وتطالبهما بالاستقالة من هذا الملف. وأوضحت النقابات الثلاث أنها ستقول لهم ارحلوا إن تشبثوا برفض تحقيق مطالبهم.
وقال عبد العزيز عزابي الكاتب الوطني للجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين في تصريح لجريدة «العلم» إن النقابات الثلاث تريد توضيح السبب الذي يجعل المصالح الإدارية للمواطنين ووثائقهم تتعطل، الشيء الذي ينعكس سلبا على المواطنين وعلى مداخل الجماعات المحلية.
وأضاف عزابي في التصريح ذاته أن هناك مطالب لموظفي الجماعات المحلية معلقة منذ أكثر من 12 سنة، موضحا أنه تم الاتفاق في سنة 2002 مع وزير الداخلية آنذاك على العديد من المطالب كتحسين الوضعية الاجتماعية لهؤلاء الموظفين وإلغاء السلالم الدنيا، ولم يتحقق من هذا كله سوى مطلب التعويضات عن الأوساخ.
وأكد أنه تم الاتفاق أيضا على ضخ 6 مليون درهم في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لهذه الفئة لكن لم ير هذا الإجراء النور إلى يومنا هذا.
وقال محمد العربي الخريم الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ،إن النقابات الثلاث هي نقابات التفاوض وليست من دعاة الإضراب، موضحا أن تنظيم هذه الندوة بالإضافة إلى الرسالة التي بعثوها إلى وزير الداخلية هو تنبيه وتذكير بأن المشاكل والمطالب مازالت عالقة ولم يتحقق شيء عكس ماصرح به الوزير في البرلمان.
وأوضح عبد الصمد مريمي الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية لموظفي الديمقراطية للجماعات المحلية في الندوة ذاتها أن النقابات الثلاث أصحاب قضية عادلة، مؤكدا أن هناك سوء تدبير لملف عمال وموظفي الجماعات المحلية إضافة إلى العشوائية التي يتصف بها تدبير هذا الملف.
وطلبت النقابات الثلاث من وزير الداخلية بلقاء مستعجل من خلال رسالة توصلت جريدة «العلم» بنسخة منها، وأكدت الرسالة أن جل المطالب الأساسية مازالت لم تلق أية استجابة، ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية ومؤسسة الأعمال الإجتماعية ونظام التعويضات ومنظومة التكوين المستمر، وهيكلة الإدارة الجماعية، إضافة إلى ملف حاملي الشهادات الجامعية والدبلومات التقنية ووضعية مسيري الأوراش والرسامين وحاملي شهادة مساعد تقني قبل سنة 1987 والاختلالات المصاحبة لإجراء امتحانات الكفاءات المهنية.
وتبقى الإشارة إلى أن وزير الداخلية صرح في إحدى جلسات البرلمان أن مطالب هذه النقابات قد تمت الإستجابة إليها، وأن مشاكل عديدة حلت في هذا الصدد.