الأغلبية تربط تاريخ الانتخابات المحلية بصدور قوانين الجهوية

رغم صعوبته وبالرغم من ضيق ماتبقى من الوقت، لاتزال الأغلبية ترجح كفة إجراء الانتخابات المحلية نهاية الصيف الجاري، لكن وقبل ذلك سيكون على رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران التشاور مع أغلبيته لرسم معالم الطريق إلى هذا الموعد الهام.
مصادر حكومية كشفت ل «الأحداث المغربية» أن اجتماعا لقادة الأغلبية الحكومية سيعقد بحر الأسبوع الجاري للحسم في أمر الأجندة الانتخابية، مصادر وإن استبعدت أن يسفر الاجتماع المرتقب عن وضع تاريخ محدد للاستحقاقات المقبلة، فالأكيد أنه «سيوضح الصورة خاصة فيما يتعلق بوضع مستلزمات إجراءات الانتخابات التي يجب أن تمر في القريب العاجل» تضيف المصادر نفسها.
ليس هناك خلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية حول موعد الانتخابات، فهذا عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة يؤكد ل «الأحداث المغربية» أن التوجه العام داخل العدالة والتنمية هو «مع إجراء الانتخابات المحلية والجهوية في أقرب الآجال» نافيا أن يكون هناك أي تضارب لوجهات النظر على هذا المستوى بين مكونات الحكومة.
على أن الفارق بين المتحمسين لإجراء الانتخابات نهاية الصيف الحالي والمترددين «يرجع إلى طريقة قراءة مكونات الحكومة لمتطلبات إجراء الاستحقاقات الانتخابية خاصة ما تعلق منها بالبنية القانونية» توضح المصادر نفسها.
خيار التأجيل سيبقى واردا إلى حين معرفة ما سينتج عن اجتماع الأغلبية، ورغم أن أحدامن أحزاب الأغلبية لن يدافع عنه فقد تفرضه إكراهات ضيق المدة الزمنية المتبقية على موعد شتنبر المقبل كما وضعته الأجندة المقترحة بعيد الاستفتاء على الدستور في يوليوز من السنة الماضية، التي كانت تضع نهاية السنة الحالية كحد أقصى لإقفال جميع الاستحقاقات الانتخابية.
إكراهات يزيد من شدتها التأخير المسجل على مستوى إعداد القوانين المؤطرة، وخاصة ورش الجهوية الموسعة على اعتبار أن القانون التنظيمي للجهوية هو قطب الرحى في الاستحقاقات المقبلة، وكذلك هو الشأن بالنسبة للقوانين المؤطرة للانتخابات المحلية من حيث نظام الاقتراع واللوائح الانتخابية.
نهاية الصيف كموعد لإجراء الانتخابات المحلية وإن «كان سيتطلب عملا مضاعفا وأجندة مكثفة فإنه يبقى مع ذلك ممكن التحقيق» تضيف المصادر نفسها.
قبل اجتماع الأغلبية يعقد حزب التقدم والاشتراكية يومه الأربعاء اجتماعا لمكتبه السياسي من أجل بلورة موقف يدخل به نقاش الأغلبية حول الأجندة الانتخابية، وذلك بعدما كان قد دافع بقوة خلال اجتماع الأغلبية الأخير على ضرورة تحديد أجندة متكاملة للانتخابات المقبلة، مطالبا الحكومة ب«الإعلان، على أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على أساس إصلاح حقيقي للنظام الانتخابي في شموليته، وذلك قصد إتاحة الفرصة لكل الفاعلين السياسيين للتحضير الجيد لهذه الاستحقاقات من أجل انتخابات تتماشى مع روح الدستور الجديد ومضامينه المتقدمة».