برلمان العدالة والتنمية يخضع وزرائه للمحاسبة

من الآن يتعين على وزراء حزب العدالة والتنمية، الاستعداد لامتحان عسير أمام برلمان الحزب. فسواء تعلق الأمر بدفاتر التحملات، أو الكشف عن مواطن الريع والفساد أو الخرجات اللافتة لعدد من وزراء «البيجيدي» وغيرها من الأحداث التي حفل بها المشهد الحكومي، منذ تنصيب حكومة بنكيران، فإن هذه المواضيع كلها ستحط على الطاولة خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب ستنعقد شهر يونيو المقبل.
رغم أن الدورة الاستثنائية مخصصة للمصادقة على رئاسة المؤتمر الوطني وكذلك المساطر والوثائق والقرارات التي ستعرض على أنظار مؤتمره السابع الذي سينعقد صيف هذا العام، إلا أن هذه المحطة ستثمل في الوقت ذاته فرصة للتقييم ، للوقوف على نقاط قوة وضعف كل وزير على حدة من وزراء الحزب وكذلك ما يقومون به في علاقتهم مع الشركاء الآخرين في الحكومة.
فكما كان الشأن بالنسبة لكل اللقاءات المختلفة، التي عقدها الحزب منذ تنصيب عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة وإلى الآن، حيث تم التطرق إلى العديد أداء وزراء الحزب، بارتباط مع بعض الملفات التي أحدث ضجة أكثر من غيرها، فمن الأكيد سيتم نفس الشئ داخل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، يقول عبد الله بوانو النائب البرلماني عن الحزب، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أنه « من الطبيعي إخضاع أداء مختلف وزراء الحزب للمدارسة والتقييم» وذلك انطلاق من باب الحرص على إنجاح التجربة وتقوية الوسائل التي تمكنهم من مواجهة التحديات، خصوصا في هذه الظرفية التي يجب على وزراء الحزب التحلي بما يكفي من اليقظة لمواجهة أولئك الذي يريدون الوقوف في وجه الإصلاح على حد قول بوانو.
«فحرية إبداء الرأي، معطى ثابت لدينا بالحزب» يشدد بوانو، من جهة أخرى مضيفا أن مواضيع مثل دفاتر التحملات أو ورش الكشف عن الريع ومنابع الفساد لاتخيف وستكون حاضرة، خلال الدورة الاسثنائية، كما أنها من الطبيعي أن تشهد سجالات لكن ذلك يقف عند حدود الالتزام بقرارات الحزب.
عن سؤال حول خفوت أصوات بعض وزراء الحزب الذين شغلوا الناس خلال الأيام الماضي، رد بوانو أنه على العكس من ذلك مازال وزراء حزبه يحتفظون بنفس الحماس، كل ما في الأمر أنه تمت إعادة النظر في طريقة العمل، بتجنب التسرع والتنسيق أكثر من مكونات الأغلبية الحكومية.