المغرب يقدم استراتيجيته حول الأمن النووي

لم تقتصر المشاركة المغربية في قمة واشنطن النووية على رصد مخاطر انتشار السلاح النووي، وخطورة اقترانه بالتهديدات الإرهابية، كما كان الحال بالنسبة لأغلبية المشاركين، وشهدت القمة تقديم المغرب بعض عناصر استراتيجيته في مجال الأمن النووي. وترتكز الاسترابيجية المغربية بهذا الخصوص علىأساس متابعة جهود التعاون الدولي وفق مبدأ الحفاظ على التوازن بين الحق في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض التنمية، والالتزامات بشأن حظر الانتشار، والشفافية والمسؤولية وفقا للشرعية الدولية.
في كلمته أمام الجلسة العمومية للقمة الدولية حول الأمن النووي أوضح الوزير الأول عباس الفاسي، أول أمس الثلاثاء بواشنطن، أن المغرب ينخرط في تنفيذ مشاريع تطبيقات نووية تهم عدة قطاعات اجتماعية واقتصادية، وذلك بانسجام مع متطلبات الأمان وعدم الانتشار، مع إيلاء أهمية خاصة للأمن النووي.
عباس الفاسي، الذي ذكر باستضافة المغرب للاجتماع الأول للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وبمساهمته في تنفيذ مبادئها كشف بأن الاستعدادات جارية حاليا من تنظيم تمرين دولي حول التصدي للطوارئ الناجمة عن أعمال مبيتة تستعمل مواد مشعة، بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وذلك خلال شهر مارس 2011 بالرباط.
وأوضح عباس الفاسي، أن التدابير المغربية لضمان الأمن النووي ومكافحة الإرهاب النووي، تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإرهاب والتصدي له.
وأكد الوزير الأول الذي قاد وفدا مهما تشكل على الخصوص من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمينة بنخضرا، أن » الموقع الجغرافي للمغرب في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يتيح له منظورا إقليميا فريدا حول القضايا الأمنية«.
وفي سياق التصدي للاتجار النووي غير المشروع أكد الوزير الأول على تنامي التداخل والترابط بين مجالات الأمن الإقليمي في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط موضحا أن «أي حادث أو أزمة في إحدى هذه المناطق سيكون له تأثير مباشر وشبه فوري على المناطق الأخرى«.
وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط ، وما أصبحت تعانيه في الوقت الراهن من توترات متكررة، أشار عباس الفاسي في مداخلته إلى حتمية وجود مخاطر أمنية كبرى وتحديات على المستوى العالمي » تؤكد الحاجة الملحة إلى استئناف المفاوضات بغية إيجاد حل عادل ودائم يضمن للشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس، تعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل«.
مداخلة الوزير الأول التي تضمنت مطالبة المغرب ب« ضرورة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط بغية تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والمساعدة على الوقاية من الإرهاب، تناولت الأوضاع « المثيرة للقلق في منطقة الساحل المجاورة وعلى طول الساحل الأطلسي لإفريقيا » ، التي « تشهد تناميا للعلاقات بين الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة الدولية العابرة للحدود»، مؤكدا على كون المنطقة أصبحت تشكل بدورها تهديدا حقيقيا للسلم والأمن والاستقرار مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات تتعدى تأثيراتها حدود المنطقة