للمرة الثانية على التوالي، يضطر عبد الرزاق أفيلال إلى التغيب عن جلسة محاكمته. دفاع الزعيم النقابي السابق ورئيس جماعة عين السبع لسنوات عديدة، تقدم بشهادة طبية تؤكد وضعيته الصحية «المتدهورة والتي لا تسمح له بالحضور في جلسة المحاكمة» في ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح كريان سنطرال. دفاع رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين سابقا، قدم شهادة تثبت عجزه لمدة شهر كامل. السبب حسب الطبيب الذي أنجز الشهادة أنه يعاني من «تجلط حاد في السكريات أثر على دورته الدوموية والقلب وأنه أحيل على المستعجلات». الدفاع التمس اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حق العارض والشروع في مناقشة القضية في غيابه. نادى القاضي علي الطرشي على المتهمين الحاضرين الواحد بعد الآخر، وهم واحد وعشرون متهما من رجال أعمال ومهندسين معماريين والمتهمين بالمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. كان كل منهم يقف في مكانه بين الحضور، فكلهم متابعون في حالة سراح، ليقرر رئيس الهيئة ودون مداولة تأجيل الملف إلى جلسة فاتح يونيو المقبل لتمكين عبد الرزاق أفيلال من الحضور، رغم أن دفاعه المحامي ياسين عزوزي سبق أن قال إن «حالة موكله المرضية تمنع أي شخص من أن يستمع إليه أو أن يحاكمه لأنه لا يتمتع بقدراته الذهنية كاملة، وإلا فإن الحكم الذي سيصدر ضده باطل». واستند الدفاع حينها على ثلاثة تقارير طبية تصف الحالة الصحية لعبد الرزاق أفيلال بأنه «مفتقد لقدراته الذهنية»، وحسب التقرير الأول، فإن عبد الرزاق أفيلال العلمي الإدريسي «مصاب بمرض يدعى Atrophie cortico corticale أي انكماش في المخ». وحسب التقرير ذاته، الذي أعده الدكتور اليزيدي عبد الكريم، فإن أفيلال «مصاب باضطرابات في الذاكرة ناجمة عن عته شيخوخي تطور منذ أربع سنوات ويتفاقم عبر الزمن كما أنه غير قابل للشفاء». أفيلال رغم غيابه في جلسة سابقة، فإنه فاجأ بحضوره على كرسي متحرك الحضور وتبين أن حالته الصحية قد تدهورت وبدا ك «الأسد في أرذل سنوات عمره»، وهو الذي وجه إليه قاضي التحقيق جمال سرحان تهمة «استغلال نفوذه الشخصي عن طريق مساعدة صهره في منح بقع أرضية لفائدة مجموعة من الأشخاص مقابل مبالغ مالية، ومساعدة شريكته في المطعم الرباطي في تمكين أشخاص من صفقات عمومية عن طريق الاتفاق المباشر مع الجماعة التي يرأسها»، وتابع أفيلال أيضا «بكونه تلقى رشاوى بذريعة مساعدة فريق الاتحاد البيضاوي، وذلك بناء على التحريات التي قيل إنها «توصلت أن المستفيدين من بقع سوق الحديد المتلاشي قد تم إبرام عقد طويل الأمد معهم بثمن رمزي لا يتناسب وقيمة الأراضي».
