طرق جديدة في النصب والاحتيال تستهدف المواطنين والسياح الأجانب

توصلت «الأحداث المغربية» بشكاية من زوج فرنسي موجهة إلى مندوبية السياحة بمراكش، تحدد بعض ملامح الطرق والأساليب الجديدة المعتمدة في النصب. حيث يؤكد الزوج الفرنسي بأنه قد حل بمدينة الرجالات السبعة في إطار زيارة سياحية، وأثناء تجواله ببعض شوارع المنطقة السياحية جيليز، ستتقدم منهما شابة مغربية أنيقة، تحمل بين يديها البضتين أوراق رسمية عبارة عن مطبوعات صادرة عن المؤسسة السياحية المذكورة.
وبعد تطوع الزوج الفرنسي للإجابة على الأسئلة المطروحة، وفي إطار شكرهما على وقتهما المهدور في ملء المطبوعات المذكورة، وجزاء له على تفهمه ونبل مشاعره، أخبرت الشابة الزوج الفرنسي، بأن بإمكانهما الاستفادة من برنامج يمكنهما من الاستفادة من رحلة مجانية طيلة أسبوع كامل بأحد المواقع السياحية العالمية، مع ترك اختيار الزمان والمكان للزوج الفرنسي، حسب أجندته وظروفه.
استبشر الفرنسي وزوجته، بهذا الكرم المغربي الحاتمي، ومن ثمة توجها تحت توجيهات الشابة صوب إحدى المضافات، حيث كانت تنتظرهما سيدة حددا عمرها في حوالي 75 سنة، سرعان ما شرعت في مبادلتهم الحديث عن هويتهما، وطبيعة عملهما، وعن هواياتهما، لتخبرهما بعد حوار حميمي، بأنهما قد تم إدراجهما ضمن المستفيدين من الرحلة الأسبوعية المجانية، وبالتالي ضرورة اقتناء بطاقة مشاركة يتحدد ثمنها في مبلغ 149 أورو، في حين أن واجبات الاستفادة تتحدد في مبلغ 7000 أورو يتم دفعها بالمغرب، على أساس أن الزوج في حال رغب في أداء المبلغ من فرنسا، فإن المبلغ سيتضاعف إلى 16000 أورو بالتمام والكمال.
لم ينتبه الزوج الفرنسي للخدعة إلا بعد فوات الأوان، ومن ثمة لم يتبق له سوى تحرير شكاية تتضمن كل هذه الوقائع، بعد تقديم شكاية مماثلة إلى المصالح الأمنية بالمدينة.
أسرة مراكشية أخرى، كانت على موعد مع نفس عملية النصب، لكن هذه المرة بالعاصمة الإدارية الرباط، حين كانت أسرة الشاب محمد وزوجته إيمان بصدد زيارة العاصمة، ليتقدم من سيارتهما شاب أنيق، قدم نفسه على أساس أنه يعمل ضمن إحدى المؤسسات التي تسهر على تنظيم بعض المسابقات والجوائز، في إطار الترويج للسياحة في المغرب، ضمن إطار مشروع 10 ملايين سائح في أفق سنة 2010 ومن ثمة طرح عليهما سؤالا بسيطا، أجابا عليه ببداهة، ليخبرهما بأنهما قد تمكنا من ضمان رحلة مجانية لمدة أسبوع كامل سيقضيانها بأحد المركبات السياحية، وترك لهما حق اختيار الوجهة بين مراكش، طنجة، أكادير، أو الجديدة.
ومباشرة بعدها بدأت خطوات جديدة تنطلق بملغ مطبوعات تتضمن مجموعة من المعلومات عن هوية المشاركين، من حيث وظائفهم، وإمكاناتهم المادية والمالية، وكذا عن مجموع المبالغ التي تخصصا الأسرة سنويا للترويح والسياحة، قبل اكتشاف وقوعهم ضحايا عمليات نصب. لتبقى بذلك مجموعة من الأسر المغربية، وكذا بعض السياح الأجانب عرضة للوقوع في براثن هذه العمليات، فيما الجهات المسؤولة عاجزة عن التصدي لها بالنظر للتغييرات المستمرة في مواقع استهداف الضحايا.